أكثر من 30 تشريعا أمام "البرلمان" أول العام الجديد.. أبرزها "تنظيم الفتاوى" و"العمل" و"هيئة الأنفاق" و"الإفلاس".. ورئيس النواب يتفاوض مع الحكومة على سعر عادل لقصب السكر.. زيارات تبادلية للكونجرس لتصحيح المفاهيم

فى إطار دورة الرقابى والتشريعى، يواصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جهوده مع مطلع العام الجديد، بمناقشة أكثر من 30 تشريعا سواء خلال الجلسة العامة أو لجانه النوعية البالغ عددها 25 لجنة، جنباً إلى جنب الأدوات الرقابية المختلفة، فى تكامل وتجانس، علاوة عن متابعة القضايا الرئيسية على الساحة بما يدعم استقرار الوطن وأمنه من جانب، ودعم المواطنين من جانب آخر.

 

رئيس البرلمان يتفاوض مع الحكومة للوصول لسعر عادل لمحصولى قصب السكر والبنجر

 

ولعل أحد قضايا الساعة التى يلعب البرلمان دور رئيسى فيها، الوصول لسعر عادل لمحصولى قصب السكر والبنجر، حيث وجه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان رسالة طمأنة إلى جميع الفلاحين بالوجه البحرى والقبلى، بأنه يجرى التفاوض حالياً مع الحكومة بهدف الوصول إلى سعر عادل بالنسبة لمحصولى قصب السكر والبنجر، كما نص الدستور، قائلاً: بطمن كل الفلاحين.. سنصل إلى سعر عادل"، لاسيما فى ضوء لقاءاته مع وزيرى التموين الدكتور على المصيلحى، ووزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، وبحضور رئيس  لجنة  الزراعة.

 

بدوره أكد النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، الجهود المبذولة من البرلمان قيادة ممثلا فى رئيس المجلس واللجنة من أجل الوصول إلى سعر عادل للمحصولين، ودعم رئيس البرلمان فى التفاوض مع الحكومة، قائلاً: نبلغ الرأى العام أنه ليس هناك تقصير من جانب نواب البرلمان "مش مقصرة" على حد قوله.

 

ومن الملفات الهامة التى يضعها مجلس النواب، بأجندته، مواصلة جهوده لمكافحة الإرهاب علاوة عن مواصلة متابعة المجلس للقضايا على الساحة الدولية، من تطورات لاسيما فيما يتعلق بالقضية والفلسطينية والأوضاع فى ليبيا والعراق وسوريا.

 

وفى هذا الصدد، تستعد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمجموعة زيارات تبادلية مع أعضاء الكونجرس الأمريكى خلال شهر يناير القادم، لفتح ملف أوضاع الأقباط فى مصر، وذلك بعد المذكرة التى تناقش بالكونجرس والمقدمة من 6 نواب بالكونجرس الأمريكى بشأن تعرض أقباط مصر لانتهاكات ومعاملتهم معاملة مواطن من الدرجة الثانية، ومنها وفد من نواب الأقباط لتوضيح حقيقة الأوضاع.

 

اللجان النوعية تنتهى من قوانين " العمل" و"تنظيم الفتاوى" و"هيئة الأنفاق".. ومن المتوقع أن تناقشهم الجلسات العامة بداية العام الجديد

 

وعلى المستوى التشريعي، يُناقش مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين تصل إلى أكثر من 30 تشريعا، فمن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة، نظر عدد من القوانين الهامة مطلع العام الجديد،  أبرزها، مشروع قانون العمل، والذى انتهت منه لجنة القوى العاملة، ويعد أحد التشريعات الهامة لاسيما أنه سيطبق على نحو 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات.

 

 وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

 

وتشمل حزمة التشريعات التى انتهت منها اللجان، ومن المُتوقع مناقشتها بالجلسة العامة، مشروع قانون تنظيم الفتاوى، لاسيما بعد انتهاء مناقشته باللجنة الدينية، لاسيما بعد مطالبات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، البرلمان خلال لجنة حقوق الإنسان بالتعجيل بمناقشة القانون، ويحظر مشروع القانون، بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كذلك يعد مشروع قانون الحكومة، بتعديل مسميات بعض الجهات بوزارة الداخلية، أحد التشريعات التى انتهت منها لجنة الدفاع والأمن القومى، ومن المتوقع أن يتناقش بالجلسة العامة قريبا، ونصت المشروع على تعديل مصلحة أمن الموانى، لتصبح الإدارة العامة لأمن الموانى، وتعديل مسمى مصلحة السجون وقطاع مصلحة السجون، إلى مسمى قطاع السجون، وتعديل مسمى مصلحة الاحوال المدنية، إلى مسمى قطاع الأحوال المدنية، وتعديل مسمى مصلحة الأمن العام وقطاع مصلحة الأمن العام، إلى مسمى قطاع الأمن العام، وتعديل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إلى الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وتعديل مسمى مصلحة التدريب إلى مسمى الإدارة العامة للتدريب. 

 

 

ومن المتوقع، أن تناقش الجلسات العامة مع مطلع العام الجديد، مشروع القانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، والذى يتيح لوزارة النقل بالتعاقد مع شركات خاصة لإدارة الخطوط التالت والرابع والخامس، من مترو الأنفاق، وذلك بعد موافقة لجنة النقل والمواصلات علية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981، الذى وافقت عليه لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، الثلاثاء.

 

وجاءت التعديلات على قانون الطيران، بإضافة مادتين جديدتين، هما المادة ة 27 مكرر، ونصها: "يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 مللى وات على الطائرات بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر"، والمادة 174 مكرر ونصها: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على عامين فى حالة العودة، فى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المطلوبة".

 

كما انتهت لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل، من مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون حماية الآثار، تمهيداً لعرضة على الجلسة العامة.

 

ويُغلط القانون عقوبة تهريب الآثار، ليكون نصها: "يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من شرع فى تهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق غير حسن النية".

 

ومن المتوقع أن يشهد  مطلع العام الجديد،  مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، والذى أوشكت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الانتهاء منه وإعداد تقرير حوله، كذلك انتهت اللجان النوعية من مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى الذى انتهت منه لجنة الصحة، تمهيداً لمناقشتهم بالجلسات العامة.

 

 

"تشريعية البرلمان" تنتهى من تعديلات "الإجراءات الجنائية" نهاية يناير.. والإدارة المحلية "محلك سر" 

 

وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من مناقشة عدد من مشروعات القوانين تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة، منها المشروع المقدم من الحكومة بشأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة رسوم التوثيق وإجراءات الشهر العقارى.

 

وحسب تصريحات المستشار بهاء أبو شقة، فمن المتوقع أن تنتهى اللجنة من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، نهاية شهر يناير، تمهيداً لمناقشتة بالجلسة العامة.

 

وأدخل المُشرع تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر فى حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، والمحاكمة لأول مرة عن بعد، ويُحظر عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابى تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.بجانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر.

 

فيما لم يُحسم أمر توقيت مناقشة  مشروع قانون الإدارة المحلية داخل الجلسة العامة بعد، حيث أكد النائب أحمد السجينى، أن موعد مناقشته مسألة تقديرية لهيئة مكتب المجلس، وبخصوص ما أثير عن طرح بعض الكتل النيابية بعض التعديلات والأطروحات، علق بأنه ليس هناك مانع فى مناقشتها طالما كانت مبنية على سند موضوعى وليس نوعا من الأهواء والأغراض الخاصة.

 

 

 

لجان البرلمان تواصل مناقشة تشريعات هامة منها "السكك الحديدية" و"حماية البيانات الشخصية" و"المحال العامة" و"أسر الشهداء"

 

وفيما يتعلق باللجان النوعية، تواصل لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدي، مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن إصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، فيما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة الدكتور جمال شيحة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أما لجنة  الشئون الدينية تواصل  مناقشة مشروع قانون الخطابة "تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين"، مشروع قانون إنشاء نقابة المأذونين.

 

وتستكمل لجنة الخطة، جلسات الاستماع التى تنظمها حول مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، فيما تناقش لجنة التضامن الاجتماعى، مشروعات القوانين المقدمة بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة، المقدمة من النواب محمد فرج عامر، ومحمد الكومى، مايسة عطوة، واقتراح  النائبة منى منير فى ذات الصدد، و مشروع قانون النائب خالد حنفى و(ستون عضواً آخرين)، بشأن "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة".

 

فيما تنظر لجنة الإسكان مشروع قانون بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بينما تواصل لجنة النقل والمواصلات، دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع.

 

 وتواصل لجنة الإدارة المحلية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة وستين عضواً آخرين بشأن حماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم الصحافة والإعلام أمام لجنة الثقافة والاعلام، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، ولجنة الشئون الاقتصادية تنظر مشروع قانون الحكومة بشان تعديل أحكام قانون سوق رأس المال.

 

 

 

أما فيما يتعلق بمشروع قانون رعاية أسر الشهداء، فتواصل اللجان المعنية، مناقشة أخر مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الصدد، وآخرها المقدم من النائب محمد عبد الله بشأن تخصيص نسبة من الأموال المصادرة لرعاية أسر الشهداء وإعمار وتنمية المناطق المضارة من الأعمال الإرهابية، والذى أحيل للجنة مشتركة من لجان التضامن والتشريعية والدفاع والقوى العاملة والإدارة المحلية، فى ظل وجود أكثر من 5 تشريعات مقدمة فى ذات الصدد، فى مقدمتهم مشروع قانون للنائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، والذى وافقت عليه اللجنة بصورة نهائية، وفى انتظار عرضه على الجلسة العامة، ومشروعات  قوانين أخرى منها المقدم من السيد الشريف وكيل البرلمان والنائب محمود نبيه والنائب رضا البلتاجى وممدوح مقلد والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان.