النائب محمد أبو حامد: أدرس إدخال تعديل تشريعى يمنع حبس الغارمات

قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان ، إنه يدرس إدخال تعديل تشريعى على المادة الخاصة بإيصالات الأمانة ضمن خطط وحلول مواجهة أزمة الغارمات فى مصر موضحا أن المادة بها تفاصيل كثيرة  تحتاج إلى التدقيق ، بحيث تعتبر جنحة وليس جناية ووضع ضوابط لسقوطها كونها سابقة أولى ، وذلك فى حالات السيدات الغارمات .

وأوضح أبو حامد فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن إيصالات الأمانة فى المجتمع لم تستخدم فقط فى حالات الغارمات ولكنها تستخدم فى حالات أخرى بين التجار وتعتبر من ضمن الأعراف التجارية المنتشرة انتشار كبير فى المجتمع موضحا أنه يدرس كيفية تعديل المادة وجعل نطاقها بحيث تنطبق على الغارمات فقط، وفى نفس الوقت إلا يكون التعديل بمثابة تشجيع للسيدات فى التوسع للاستدانة بشكل أكبر من حدود إمكانياتهم موضحا أن الأمر يحتاج إلى تدقيق شديد .

وتابع عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أن هناك حوار مع وزارة التضامن بحيث يكون من ضمن البرامج العينية التى يقدموها مع جمعيات المجتمع الأهلى وضع برامج لتجهيز العرائس لأن معظم حالات الغارمات تتمثل فى قيام السيدة بتجهيز بنتها مقابل التوقيع على كمبيالات .

وفيما يتعلق الحكومة ، قال أبو حامد أن الحكومة عليها دور يتمثل فى قيام وزارة التضامن مع المجتمع الأهلى بتنظيم مبادرات لتجهيز العرائس مشيرا إلى أن هناك دور على الاعلام لمواجهة ظاهرة الغارمات تتمثل فى ضرورة شن حملات توعية بالمسألة خاصة وأن 90 % من قضايا الغارمات تتعلق بتجهيز العرائس و10 % حالات أخرى كإجراء عمليات كل ما الدولة يكون لديها قاعدة بيانات بالأشخاص الأكثر احتياجا وتقدم لها برامج نقدية وعينية كلما ساهم ذلك فى تقليل المشاكل المجتمعية مثل مشاكل الغارمات وغيرها.

وحول الاقتراحات الخاصة بمنع حبس الغارمات ، أوضح أبو حامد أنه بصدد اعداد قانون الخدمة الوطنية موضحا أنه سيتم تضمين الغارمات به ليطبق عليهم بحيث أنه بدل حبس الغارمات يطبق عليهن عقوبات الخدمة الوطنية الذى يوقع عقوبة على المواطنين تتمثل فى تقديم الخدمات للمجتمع بدلا من الحبس .