وزير البيئة للنواب: "الدولة تستهدف إلغاء الاحتكار.. ثقوا فى حكومتكم"

الدكتور خالد فهمى وزير البيئة

كتب محمود حسين

الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:30 م

قال الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشؤون البيئة، إن على أعضاء مجلس النواب الثقة فى الحكومة، وفى الإجراءات التى تتخذها فى ملف القمامة والمخلفات وإنشاء الشركة القابضة للقمامة.

ورد وزير البيئة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة المنظومة الجديدة للقمامة، على أسئلة النواب بشأن إعادة هيكلة المنظومة والتفاصيل التى ستشهدها المحافظات، قائلا: "يتم الاتفاق التأسيسى للشركة القابضة وتوزيع الحصص فيها، ولم تنقصنا الحيرة أو الأفكار، ثقوا فينا، إحنا حكومتكم، وهناك حق فيتو للحكومة تقدر توقّف المناقشة لو فيها حاجة مش كويسة، والشركة القابضة شركة مساهمة مصرية، ولن تحتكر تدوير المخلفات، وستكون هناك منافسة، بنتكلم هنا عن معالم المنظومة، وخلّوا التفاصيل نتكلم فيها فى وقتها".

وأشار وزير البيئة فى حديثه خلال الاجتماع، إلى أنه وفقا لما تم فى مداولات الحكومة بشأن المنظومة الجديدة والشركة القابضة للقمامة، فإن المحافظات هى التى ستطرح المناقصات، مع وضع اشتراطات تضمن ألا يكون القرار فى يد جهة واحدة، من أجل ضمان الشفافية.

وحول اقتراح أحد النواب بأن تتولى وزارة البيئة ملف منظومة النظافة والمخلفات والقمامة بالكامل، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن هذا الاقتراح طُرح خلال اجتماع رئيس الوزراء مع 4 وزراء منذ فترة، وكان ضمن الحضور، ووقتها رد وزير البيئة ردا وطنيا بأنه ليس لديه مانع، لكن المشكلة أن الأصول موجودة فى المحليات والمحافظات، موضحا أن الاتجاه حاليا هو أن تملك التنمية المحلية اللوائح والتشريعات والأصول، على أن تكون البيئة جهة تنظيمية.

من جانبه، أكد وزير البيئة أن شركات الكهرباء والشركات القابضة كانت مبنية على الاحتكار، والحكومة تستهدف إلغاء الاحتكار، وتسعى لأن تكون هناك شركات جديدة تنتج الكهرباء لتختص الحكومة بالتوزيع، لافتا إلى أن دور وزارة البيئة فى منظومة القمامة والمخلفات والنظافة ينحصر فى أنها المراقب والمنظم، وهذا يعنى أنها لا تملك حق التعاقد، متابعا: "لو عايزين الشركة القابضة تحتكر المخلفات فده لازم يكون بتشريع".

ورد النائب أحمد السجينى على كلام الوزير، بالقول: "لو الشأن شأننا كبرلمان كنا انتهينا من هذا الملف فى العام الأول لانعقاد المجلس، وأصدرنا تشريعا موحدا للمنظومة، ولكن ارتأينا وجوب إدارة هذا الملف بمسؤولية تضامنية بين البرلمان والحكومة، ولم يتحدث أحد عن أى نوع من أنواع الاحتكار، لكن ننادى بتحرير القطاع، ونتحدث عن المسؤولية السياسية فى هذا الشأن على المستويين المركزى والمحلى، والنهارده كلنا توصلنا إلى أن هناك شيوعا فى المسؤولية، والخدمة يجب أن تكون مقرونة بجداول زمنية، وما نتمسك به فى البرلمان أن أى طرح أو اقتراح يُطرح من وزير أو مسؤول يجب أن يكون مقرونا بسقف زمنى".