القوى العاملة" تحذر من "التأشيرة الحرة" والتأشيرات المضروبة

حذر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج ضرورة التأكد من عقود العمل والتأشيرات التى يحصلون عليها من جهات غير رسمية، وذلك بالتوجه لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعون ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة" ، فضلا عن يسمى بأكذوبة ما يسمى بـ "التأشيرة  الحرة".

تلقى الوزير تقريرا مهما، عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد أنه قد رصد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا وصل قيمتها ما يعادل 70 ألف جنيه مصرى، مشيرا إلى أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمى "تأشيرة حرة" ، وخاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرا بأكذوبة ما يسمى بالتأشيرة "الحرة".

وشدد المستشار العمالى بأبوظبي ياسر عيد، على أنه لا يوجد ما يسمى بتأشيرة حرة بقانون العمل بالإمارات، حيث إن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة، كما أنه لا يسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل أخر إلا بموافقة الكفيل رسميا أى بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ويطبق ذلك بصرامة.

وأكد التقرير أن العامل إذا عمل بطريق غير قانونى فإنه سيقع تحت طائلة القانون، وسيتم إبعاده نهائيا دون الحصول على أى مستحقات، فضلا عن أنه ليس لديه ما يثبت أنه دفع مبالغ نقدية ، ولن يستطيع المطالبة بها، مشيرا إلى أن فرص العمل صعبة الحصول عليها، وتتطلب مهارات عديدة، ويوجد منافسه كبيرة وتكاليف المعيشة عالية .