طوفان الخسائر يضرب الدوحة فى 2018.. تراجع الأرباح ونقص السيولة وهروب الاستثمار الأجنبى يلاحق قطر فى العام الجديد.. تنظيم الحمدين يدرس التعامل بـ"البتكوين" للهروب من الأزمات.. ومراقبون: انتحار اقتصادى وشيك

بخسائر لا تعرف خطاً للنهاية، استهلت إمارة قطر عام 2018 بسلسلة جديدة من الإخفاقات التى يعانيها الاقتصاد منذ بداية المقاطعة العربية لنظام تميم بن حمد قبل 7 أشهر كاملة، وسط تراجع ملحوظ لمعدلات السيولة النقدية وهروب لافت للاستثمار الأجنبى، ما دفع تنظيم الحمدين الإرهابى لدراسة التعامل بالعملة الرقمية الجديدة بيتكوين، الأمر الذى اعتبره مراقبون خليجيون بمثابة انتحار اقتصادى.

وفى مقدمة الخسائر التى استهلت بها قطر العام الجديد جاء هبوط الأرباح فى كبرى بنوك الإمارة واستمرار نقص السيولة الحاد مع تدهور مؤشرات أسواق المال "البورصة" وتراجع ودائع غير المقيمين وخروج جماعى للمستثمرين الأجانب.

وهبط صافى ربح "بنك الريان"، ثانى أكبر بنوك قطر من حيث القيمة السوقية لـ 9.6% فى الربع الأخير من العام الماضى، وذلك فى وقت يعانى فيه الاقتصاد القطرى من خسائر متتالية.

وقالت تقارير اقتصادية، إن صافى الربح فى الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبرالماضى بلغ 466 مليون ريال (128 مليون دولار) مقارنة مع 515.6 مليون ريال فى الفترة ذاتها قبل عام.

واضطرت البنوك القطرية إلى تنويع موارد تمويلها منذ أن سحبت بنوك من بعض الدول العربية المجاورة أموالا بسبب المقاطعة العربية للإمارة الداعمة للتطرف والإرهاب بالمنطقة.

قطر و"البيتكوين"

وفى محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تدهور اقتصادى سريع، وفى الوقت الذى يحارب فيه العالم العملات الرقمية الافتراضية، لما له أثر سلبى بالغ على اقتصادات العالم، قال محافظ البنك المركزى القطرى، عبد الله بن سعود آل ثانى، إن البنك سيدرس أمر العملات الافتراضية، وإنه قد تكون هناك فرصة فى المستقبل للعمل بها فى قطر، مضيفا: "أن البنك لن يركز على عملة افتراضية واحدة، بل سينظر فى سبل إرساء أفضل الممارسات لمثل هذا النوع من العملات".

فيما علق خبراء اقتصاديون، على قرار الدوحة، بأن قطر تتلاعب باقتصاد العالم بدعمها استخدام "العملات الرقمية" الافتراضية مثل "البيتكوين" للتغلب على الآثار السلبية لمقاطعة الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب المدعوم من الدوحة، والتى أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد.

وأوضح خبراء اقتصاديون لوسائل إعلام إماراتية، أن إعلان قطر فى هذا الأمر يأتى تزامناً مع اتهامات موجهة لها بتمويل جهات خارجية، مشيرين إلى أن التعامل بالعملات الرقمية يسهل نقل الأموال من مكان لآخر دون الحاجة لوسيط يراقب عمليات نقل الأموال.

وكانت قد قاطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين إمارة قطر، لدعمها وتمويلها للإرهاب فى الخامس من يونيو من العام الماضى، فى محاولة من تلك الدول لتصحيح سياسة الدوحة.  

وأشار الخبراء، إلى أن العملات الرقمية الافتراضية المتاحة الآن حول العالم، اُستخدِمت من جانب مجموعات قرصنة إلكترونية، للحصول على الأموال بعملة بيتكوين، مضيفين: "عديد من الدول حول العالم تحذر من إمكانية استخدام تلك العملات فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كأداة نقد غير مكشوفة للطرف الثالث.

وضخت الحكومة والبنك المركزى القطرى، سيولة مالية فى القطاع المصرفى، بسبب خروج ودائع من البنوك مع استمرار المقاطعة العربية، وعدم وجود أفق لأى حلول.

ونتيجة لذلك، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" العام الماضى، إن بنوك قطر تواجه ضغوطاً متزايدة فى منح القروض، نتيجة قلق المقترضين المحتملين".

وتراجعت ودائع غير المقيمين فى قطر بنسبة 27% إلى 134.9 مليار ريال (37 مليار دولار)، فى نهاية نوفمبر الماضى، وكان إجمالى قيمة ودائع غير المقيمين فى قطر حتى نهاية مايو الماضى (الشهر السابق لقرار المقاطعة العربية الرباعية)، قد بلغ 184.5 مليار ريال (50.5 مليار دولار).

أسوأ سيناريو اقتصادى

وكانت قد ذكرت تقارير كويتية، أن قطر تواجه أسوأ سيناريو اقتصادى فى التاريخ، مع استمرار مقاطعة الدول الأربع لها، وأنه لن تسهم ميزانية قطر لعام 2018 فى معالجة ذلك، بحسب التوقعات.

ويتجه اقتصاد قطر إلى الأداء الأسوأ فى تاريخه، فلم تبرم الدوحة إلا صفقة واحدة فى سوق الاكتتابات الخليجية لعام 2017، وتراجع مستويات المؤشرات الرئيسة والقطاعية للبورصة القطرية، إلى جانب تراجع النمو للقطاع غير النفطى، الذى استمر فى تسجيل انخفاضات منذ اندلاع الأزمة.

وتأثر أرباح الشركات وهبوط أسعار الأسهم والعقار فى قطر، وارتفاع حجم الاقتراض من البنوك المحلية الذى بلغ 87 مليار دولار مع نهاية أكتوبر من العام الماضى، ووصول الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 74% أى ما يقدر بـ 120 مليار دولار.