هل يتحمل أشرف سالمان مسئولية استقالة 2 من رؤساء هيئة الاستثمار فى 8 أشهر؟

يتحمل وزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان مسئولية ما يحدث حاليا فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فالهيئة شهدت خلال أقل من 12 شهرا استقالة 2 من رؤسائها الأول محمد خضير الذى استقال فى 18 فبراير 2017، وظل يمارس عمله حتى مطلع شهر مايو.

والاستقالة الثانية هى استقالة منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة اليوم بحسب وكالة رويترز رغم حرصها اليوم على أداء عملها بالهيئة.

استقالة الاثنين تحتاج إلى عودة للوراء قليلا، وتحليل ما حدث من تغير فى بنية الهيئة العامة للاستثمار.

كانت الهيئة العامة للاستثمار تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء ، ويتولاها رئيس هيئة بدرجة وزير تقريبا صلاحياته مثل صلاحيات وزير الاستثمار، وخلال تولى أشرف سالمان لمنصب وزير الاستثمار ، كان يتولى الدكتور حسن فهمى منصب رئيس الهيئة، ووقع خلاف بينهما سعى الوزير من خلال معاونيه ، إلى تقليص صلاحياته وقتها .

ونجح الوزير فى "دق مسمار النهاية" فى بنية هيئة الاستثمار، عندما حولها فى  مشروع قانون الاستثمار الذى حمل رقم 17 لسنة 2015 ، حولها من هيئة الى هيئة تنفيذية، بدلا من خضوعها لرئيس الوزراء تخضع مباشرة إلى الوزير، وبالتالى تحول الهيئة إلى تابع للوزارة، عكس ما خططت له الدولة عبر سنوات طويلة.

خلال مناقشة القانون اعترض علانية الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة على تحويلها الى هيئة تنفيذية، وإلى تابع للوزارة، وهو ما دفع الوزير أشرف سالمان وقتها إلى عدم التجديد له فى رئاسة الهيئة، وتولاها خلفا له علاء عمر، ولكن كرئيس تنفيذى فقط والأخير أيضا لم يستمر طويلا، ثم تولى الهيئة أيام الوزيرة داليا خورشيد، كرئيس تنفيذى محمد خضير، وذلك فى يونيو 2016 واستمر حتى فبراير 2017 وغادر الهيئة مطلع مايو من نفس العام خلال تولى الدكتورة سحر نصر للوزارة.

ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين منى زوبع قائما بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، وقرار بتعيين المستشار محمد عبد الوهاب نائبا لرئيس الهيئة، ومؤخرا قرار للسفير احمد شهاب نائبا لرئيس الهيئة وأحدهما الأقرب لتولى رئاسة هيئة الاستثمار الفترة القادمة حال إصرار منى زوبع على استقالتها.

إن تغيير الهيئة وتحويلها إلى تابع للوزارة فرغها من مضمونها، وحول رئيسها إلى موظف أو تابع للوزير، وهو ما انعكس على الخلافات الدائمة بين رؤساء الهيئة بعد تحويلها لهيئة تنفيذية وبين الوزراء المعنيين .

والسؤال لمصلحة من تم هذا الأمر ؟ وهل كل مقترح يتقدم به أى وزير يتم تنفيذه دون دراسة من الحكومة ومن البرلمان ؟ وما الدور الذى تقوم به هيئة الاستثمار حال تحولها إلى إدارة تابعة للوزارة .

إن استقالة منى زوبع التى لم تؤكدها المصادر الرسمية لا الوزيرة سحر نصر ولا حتى المسئولين فى هيئة الاستثمار تحتاج إلى إعادة النظر من جديد نحو استقلالية هيئة الاستثمار بشكل تام لتنفيذ مهامها وألا تتحول إلى تابع للوزارة او ادارة لا محل لها من الإعراب، خاصة فى ظل ما يتردد عن غضب العاملين فى هيئة الاستثمار، ما يحدث من تهميش وحول اضطرارا منى زوبع إلى الاستقالة، أو تقبلها للإقالة كما يتردد.