المدعى العسكرى الأسبق يكشف لـ" اليوم السابع " مخالفات سامي عنان : تزوير محررات رسمية والتحريض على الكراهية والإساءة للقوات المسلحة.. ويؤكد : ممارساته تقع تحت طائلة المادة 204 من الدستور والقانون 25 لسنة 1966

قال اللواء سيد هاشم ، المدعى العام العسكرى الأسبق وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون العقوبات ،إنه من المعروف تماما أن الفريق سامى عنان كان فى يوما ما يشغل منصب رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة ، ثم أحيل للمعاش لظروف أيا ما كانت أسباب الإحالة ولكنه يستدعى للخدمة وهو يعلم تماما أنه أحد الضباط المستدعين لخدمة القوات المسلحة برتبة فريق ومن ثم فهو خاضع لكل ما يصدر من القوات المسلحة من تعليمات كما أنه خاضع للمنظومة القانونية المتعلقة بأسلوب المحظورات التى على أفراد القوات المسلحة أن يتجنبوها ومنها عدم مشاركة أفراد القوات المسلحة فى أى عمل سياسى نائيا بالقوات المسلحة عن أى شبهات.

وأضاف هاشم فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " إن نظام القوات المسلحة يقوم على فكرة الانضباط العسكرى والتدرج القيادى بمعنى أن أى رئيس يكون له مرؤوسين ولو دخلت الخدمة وسمح لى هيكون فيه شبهات على الانتخابات ، فى حين أن القوات المسلحة تتفرغ لعمل معين بعيدا عن العمل السياسى.

وتابع المدعى العام العسكرى الأسبق: يعلم الفريق سامى عنان وكان يوما أحد المسئولين عن إنفاذ هذه التعليمات بالنسبة لأبناءه وكل ضباط القوات المسلحة فى هذا الوقت ، متساءلا لماذا لم يتقدم بطلب خاصة وأن القوات المسلحة تجيز و تسمح بالتقدم بطلب وتفحصه وترد عليه بالقبول أو بالرفض ؟

واستطرد اللواء سيد هاشم، أن عدم اتباع سامى عنان النظم والتعليمات يجعله خاضعا تحت تجريم معين منصوص عليه بالقانون رقم 25 لسنة 66 بشأن الجرائم العسكرية والفصل الولائى بالقضاء العسكرى.

وأردف المدعى العام العسكرى الأسبق: لم يقف الأمر لدى عنان عند هذا الحد، إذ ارتكب تزويرا فى المحررات الرسمية وبطاقة الرقم القومى له بالإضافة إلى إثبات صفة ليست له، بأنه ضابط بالمعاش ،إلى جانب البيان الذى أصدره والذى حرض فيه على الكراهية ووجه إساءة  للقوات المسلحة.

وأوضح ، أن  المادة 204 من الدستور تجعل الجرائم التى تقع على مصالح  القوات المسلحة خاضعة للاختصاص الولائى للقضاء العسكرى تجعل عنان خاضعا هنا للاختصاص الولائى ويأتى القانون 25 لسنة 66 سيفصل هذه الجرائم وكل ما ترتكب من جرائم ضد القوات المسلحة خاضعة للاختصاص الولائى .

وتابع المدعى العام العسكرى الأسبق، لدينا القضاء العسكرى يطبق كثيرا من النظم الموجودة بقانونى الاجراءات والعقوبات وما يستوجب المخالفة وهذا القضاء العسكرى وفقا للأنظمة القانونية المقارنة فى العالم كله ليست بدعة .

واستطرد اللواء سيد هاشم نحن أمام مجموعة مخالفات بعضها جرائم قانون عام ومنصوص عليها بقانون العقوبات وبعضها جرائم عسكرية بحتة وكلها خاضعة للاختصاص الولائى للقضاء العسكرى والفريق مستدعى عنان أحد أفراد القوات المسلحة ومن هنا يبدأ الاختصاص ويبدا المدعى العام العسكرى التحقيق معه واتخاذ كافة الاجراءات التى يراها ملائمة شأنه شأن أى رجل عسكرى.

وحول العقوبة المقررة فى الجرائم التى ارتكبها سامى عنان قال  المدعى العام العسكرى الأسبق: إن إقرار العقوبة مسألة رهينة للمحكمة ، وعناصر التقدير والخطورة الإجرامية ومدى حجم الأضرار التى لحقت بالجريمة على مصالح المجتمع ووضع المتهم نفسه بالنسبة لاقرانه ودوره فى الجريمة ، متابعا أن الجرائم التى ارتكبها جرائم عسكرية بحتة وبعضها جرائم جنائية تنظرها الجنايات بقانون العقوبات .