قطر تواصل نزيف الأموال.. هبوط الاستثمار الأجنبى المباشر يعصف بأكذوبة متانة الاقتصاد القطرى.. المقاطعة تهز بيئة الأعمال داخل الدوحة.. مؤشر البورصة يواصل تراجعه.. وقطاع النفط يشهد أكبر خسائر فى تاريخ الإمارة

كشفت تقارير اقتصادية مؤخرا عن مدى التدهور الاقتصادى فى إمارة قطر الداعمة للتطرف والإرهاب فى المنطقة، كما فضحت الأكذوبة التى تروجها الدوحة حول متانة وقوة اقتصادها فى ظل المقاطعة العربية لها، فقد تراجع حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة فى قطر فى الربع الثالث من عام 2017 لتصبح 223.5 مليون دولار، مقابل 342.7 مليون دولار فى الربع الثالث 2016.

وفى يونيو الماضى، قطعت أربع دول عربية هى مصر والسعودية والإمارات والبحرين ، العلاقات مع قطر؛ فى محاولة من تلك الدول لتصحيح سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك قطر المركزى، انكماش حجم الاستثمارات القطرية المباشرة فى الخارج أيضا بقيمة 168.8 مليون دولار، وكان إجمالى الاستثمارات المباشرة القطرية ارتفع بنحو801.6 مليون دولار، فى الربع الثالث من عام 2016.

وقالت وسائل إعلام خليجية، إن انكماش استثمارات قطر فى الربع الثالث، يعنى وجود انسحاب وخروج مستثمرين فى مشاريع داخل البلاد، وانسحاب مستثمرين قطريين من مشاريع خارج البلاد.

ويأتى الهبوط فى الربع الثالث 2017، استكمالا لانسحاب استثمارات مباشرة بقيمة 597.5 مليون دولار فى الربع الثانى 2017.

وفى الربع الثالث 2017، انسحبت استثمارات قطرية مباشرة فى الخارج بقيمة إجمالية بلغت 392 مليون دولار، مقارنة مع ضخ استثمارات بـ 459 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2016.

وتوضح الأرقام تخوفا من الاستثمار فى قطر؛ نتيجة للمقاطعة التى خلقت جوا من التوتر فى بيئة الأعمال داخل الدوحة.

تناقص عدد الشركات بقطر

وتأتى الأرقام مناقضة بشكل لافت لبيانات صدرت يوم الأحد الماضى عن غرفة تجارة قطر، التى زعمت وجود ارتفاع فى عدد الشركات الجديدة فى السوق القطرية.

وزعم خليفة بن جاسم بن محمد آل ثانى رئيس غرفة قطر، أن عدد الشركات التى تم تأسيسها فى قطر خلال 2017 بلغ 14639 شركة جديدة، مقابل 12910 شركات فى العام السابق بنمو نسبته 13.4%.

البورصة تتراجع

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر فى ختام تعاملات الأحد الماضى، بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 9145.44، خاسراً 54.66 نقطة.

فيما تقلصت السيولة إلى 203.47 مليون ريال، مقابل 886.02 مليون ريال فى الجلسة السابقة، وفى المقابل زادت الكميات إلى 11.87 مليون سهم، مقارنة بـ 11.15 مليون سهم فى جلسة الخميس.

وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات، أبرزها البضائع بـ0.99%، لهبوط 5 أسهم أبرزها الرعاية متصدر القائمة الحمراء بـ 5.83%. وهبط البنوك 0.97%، لانخفاض عدد من أسهم على رأسها قطر وعمان بـ3.62%، وتراجع الوطنى 1.37%.

وتجاهل قطاع البنوك تصدر سهم الأول القائمة الخضراء بـ 5.41%. وانخفض الصناعة 0.33%، متأثرًا بهبوط 6 أسهم تقدمها التحويلية بـ2.84%. وفى المقابل ارتفع النقل وحيدًا بـ 0.99%، بدعم نمو سهمى ملاحة وناقلات بنسبة 1.57% للأول و1.02% للثاني. وتصدر سهم ألأول نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 5.1 مليون سهم، وسيولة بقيمة 36.7 مليون ريال.

خسائر البنوك

وكانت قد استهلت قطر العام الجديد بهبوط الأرباح فى كبرى بنوك الإمارة واستمرار نقص السيولة الحاد مع تدهور مؤشرات أسواق المال "البورصة" وتراجع ودائع غير المقيمين وخروج جماعى للمستثمرين الأجانب.

وضخت الحكومة والبنك المركزى القطرى، سيولة مالية فى القطاع المصرفى، بسبب خروج ودائع من البنوك مع استمرار المقاطعة العربية، وعدم وجود أفق لأى حلول.

تراجع الودائع

وتراجعت ودائع غير المقيمين فى قطر بنسبة 27% إلى 134.9 مليار ريال (37 مليار دولار)، فى نهاية نوفمبر الماضى، وكان إجمالى قيمة ودائع غير المقيمين فى قطر حتى نهاية مايو الماضى (الشهر السابق لقرار المقاطعة العربية الرباعية)، قد بلغ 184.5 مليار ريال (50.5 مليار دولار).

أسوأ سيناريو اقتصادى

وكانت قد ذكرت تقارير كويتية، أن قطر تواجه أسوأ سيناريو اقتصادى فى التاريخ، مع استمرار مقاطعة الدول الأربع لها، وأنه لن تسهم ميزانية قطر لعام 2018 فى معالجة ذلك، بحسب التوقعات.

ويتجه اقتصاد قطر إلى الأداء الأسوأ فى تاريخه، فلم تبرم الدوحة إلا صفقة واحدة فى سوق الاكتتابات الخليجية لعام 2017، وتراجع مستويات المؤشرات الرئيسة والقطاعية للبورصة القطرية، إلى جانب تراجع النمو للقطاع غير النفطى، الذى استمر فى تسجيل انخفاضات منذ اندلاع الأزمة.

وتأثر أرباح الشركات وهبوط أسعار الأسهم والعقار فى قطر، وارتفاع حجم الاقتراض من البنوك المحلية الذى بلغ 87 مليار دولار مع نهاية أكتوبر من العام الماضى، ووصول الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 74% أى ما يقدر بـ 120 مليار دولار.