التجارة: 17% زيادة فى الصادرات المصرية لأمريكا فى 11 شهرًا

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية للأسواق الأمريكية شهدت نمواً كبيراً خلال الفترة من يناير- نوفمبر من العام الماضى، حيث ارتفعت بنسبة 17.5% لتبلغ نحو مليار و346 مليون دولار مقارنة بمليار و145 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، مشيراً إلى أن الصادرات غير البترولية تمثل نحو 90% من إجمالى الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقال قابيل إن هناك تنسيقاً كبيراً بين الجانبين المصرى والأمريكى لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين الطرفين فى مختلف المجالات لخدمة الاقتصاد المصرى والأمريكى على حد سواء وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه حركة التجارة بين البلدين، مشيراً فى هذا الإطار إلى المباحثات الجارية حالياً بشأن الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار المشترك بين مصر والولايات المتحدة (التيفا) والذى يعد أداة رئيسية لإزالة كل عوائق التجارة بين الجانبين وتسهيل انسياب حركة التجارة البينية الأمر الذى سيسهم فى تحقيق طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

 

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجارى المصرى بواشنطن حول تطور الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضى.

 

وأضاف قابيل أن الصادرات المصرية فى إطار النظام المعمم للمزايا GSP شهدت ارتفاعاً بنسبة 18.3%، حيث بلغت 81.2 مليون دولار مقابل 68,6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 كما ارتفعت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بنحو 2%، لتصل قيمتها إلى 697 مليون دولار مقابل 683 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.   

 

ومن جانبه أوضح أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجارى ان الزيادة فى الصادرات المصرية للسوق الأمريكى ترجع الى تكثيف جهود مكتب التمثيل التجارى المصرى بواشنطن لتيسير نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الضخم وتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى ان أهم بنود الصادرات المصرية التى شهدت زيادة خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضى تتضمن المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 832 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 95.5 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 79.4 مليون دولار، والملح والكبريت بقيمة 34.6 مليون دولار والورق والورق المقوى بقيمة 30.4 مليون دولار.