التضامن: 190 ألف مستفيد من معاش الضمان فوق 65 عاما

اجتماع اللجنة العليا لرعاية كبار السن

كتب مدحت وهبة

الأربعاء، 24 يناير 2018 11:51 ص

عقدت اللجنة العليا لرعاية كبار السن اجتماعها الأول برئاسة سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية نيابة عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور أعضاء اللجنة من ممثلى وزارات الداخلية والصحة والعدل والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعدد من ممثلى الجمعيات العاملة فى مجال رعاية المسنين.

وأعلنت سمية الألفى، فى تصريحات اليوم عن حجم الجهود المقدمة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى لرعاية كبار السن، مشيرة إلى أن منظومة الضمان الاجتماعى تضم 190 ألف مستفيد فوق 65 عاما،لافته إلى تطوير الوزارة لمنظومة تقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لكبار السن لعام 2017--2018، فيما تم رصد 12.5 مليون جنيه لمشروع تطوير دورالمسنين خلال العام الماضى 2016-2017 ؛ إلى جانب معاش كرامة والذى يقدم دعما نقديا لمن تخطى الـ65 عاما وبدون دخل ثابت أو لديه عجز أو إعاقة.

وأضافت سمية الألفى إن الاجتماع ناقش المقترحات خاصة فى ضوء تشكيل اللجنة الذى أكد على تمثيل جميع الجهات المعنية بكبار السن، كما اتفق الحاضرون خلاله على ضرورةوجود أنشطة ترويحية للنزلاء، ودعمهم نفسيا ومعنويا وتنمية واكتشاف مهاراتهم، والبحث عن أوجه إنفاق مختلفة لدعم وتطوير دور المسنين الموجودة بمصر.

وقدمت الألفى عرضا توضيحيا عن كبار السن فى مصر والخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى، موضحة أنه وفقا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامةوالإحصاء عن عام 2017 فإن تعداد كبار السن في مصر يقدر بـ6.3 مليون نسمة فوق سن 60 عاما بنسبة 6.9 % من إجمالي السكان.

كما يبلغ عدد دور المسنين 168 دارا موزعة على 22 محافظة يتركز معظمها بنسبة 67.2 % بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، فيما يقل عدد دور المسنين بمحافظات الصعيد؛لتمسكها بالقيم الأسرية ورعاية كبار السن.

وناقش الاجتماع تشكيل واختصاصات اللجنة العليا لكبار السن والذي تضمن العديد من الاختصاصات منها العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع وخدمات المسنينوتنظيم وتنسيق برامج الوزارات والهيئات المعنية بكبار السن واقتراح البرامج والأنشطة التي تكفل إشعار المسن بأهمية استمرار دوره ومشاركته الفعالة بالمجتمع مع إنشاء قاعدة بيانات وشبكة معلوماتية خاصة بأماكن الخدمات المقدمة لكبار السن تشترك فيها الجهات المعنية جميعها ويتم تحديثها دوريا حتى تكون متاحة لهم.