حبس مسئولة بمستشفى السويس العام سنة لاتهامها بالنصب على المواطنين

قضت محكمة جنح السويس، اليوم الأربعاء، فى القضية رقم 388 جنح السويس، بحبس "أ.أ" مديرة شئون العاملين بمستشفى السويس، بالسجن لمدة عام لاتهامها بالنصب والاحتيال على مواطنين، وجمع مليون 500 ألف جنيه، من مواطنين تحت مزاعم تخصيص وحدات سكنية لهم.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بقيام مواطنين بتحرير محاضر يتهمون من خلالها " أ.أ " مديرة شئون العاملين بمستشفى السويس العام، بالنصب عليهم وقيامها بجمع مليون و500 ألف جنيه من المواطنين، تحت مزاعم بناء وحدات سكنية.

وقام رئيس مباحث الأموال العامة، المقدم خالد عبدالناصر، بالقبض على المتهمة بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها.

وقامت النيابة العامة بالسويس، بالاستماع إلى ثلاثة من المواطنين قاموا بتحرير محاضر ضد المسئولة بالمستشفى العام، الذين اتهموها بجمع أموال منهم منذ عام ونصف العام، وأنها قامت بجمع مبالغ مالية مليون ونصف جنيه، وأنه يوجد مواطنين آخرين قامت المسئولة بالمستشفى بجمع أموال منهم، وسيقومون بتحرير محاضر جديدة ضدها، والتى كانت قد وعدتهم أنهم سيحصلون على وحدات سكنية.