ممثلة "الصحة أمام البرلمان": كل الشهادات الصحية ستكون مميكنة لمنع تزويرها

لجنة الإدارة المحلية

كتب محمود حسين

الأربعاء، 24 يناير 2018 06:10 م

أكدت الدكتورة مايسة حمزة، مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، أنه بداية من عام 2018 الجارى، سيتم ميكنة كل الشهادات الصحية للمطاعم والكافيهات والكافيتريات والفنادق وكل العاملين فيها، وكافة المجالات التى تحتاج شهادة صحية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تراخى مسئولى حى العجوزة بمحافظة الجيزة عن متابعة الإشغالات والمحلات بدون تراخيص والكافيهات العشوائية.

وقالت الدكتورة مايسة حمزة: "إنه خلال عام 2017 تم تحرير نحو 7951 محضرًا فى محافظة الجيزة بشأن مخالفة الاشتراطات العامة للأماكن التى تداول فيها الأغذية، وهناك نحو 5 آلاف محضر تخص الشهادات الصحية، وهناك قرار صدر بأن تكون كل الشهادات الصحية مميكنة بدءا من 2018، لمنع عملية تزوير الشهادات، وهناك محافظات بدأت بالفعل".

من جانبه، قال الدكتور علاء عيد، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن هناك حملات تشن على المطاعم والمحال التى تقدم الأغذية ويتم التعامل مع المخالفات وإصدار قرارات بالإغلاق، وهناك 161 منشأة ومحل تعمل فى مجال الأغذية تمثل خطر داهم على المواطنين، وصدرت قرارات بشأنها.

وتجددت المشادة بين وكيل وزارة الصحة الدكتور علاء عيد، والنائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بعد تكرار هجوم النائب البرلمانى على وزراة الصحة، وقوله: "وزارة الصحة محتاجة صحة، وفين وزارة الصحة هل نزلت فى بولاق ولا فى إمبابة ولا العمرانية، مفيش حد معاه شهادات صحية، وبيأكلوا الناس لحوم فاسدة، وبنسمع أرقام وهمية، ومصر على موقفى بأن بعض المنشآت الصحية والمستشفيات تسكن فيها قطط وكلاب".

وعقب وكيل وزارة الصحة: "أتحفظ على كل كلام النائب، ونرفض الإهانة والكلام بهذا الشكل على وزارة الصحة، وأنا لولا احترامى للجنة ورئيسها والأعضاء كنت اعتذرت وامشيت، أنا مش شخص مجهول عشان يقول البنى آدم اللى اعترض".

ورد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "النائب محمد الحسينى يتحدث بحماس ولم يذكر كلمة البنى آدم، وأى مصطلحات فيهت إهانة بنحذفها من المضبطة، بالإضافة إلى أن الاعتذار عن عدم الحضور أو الاستمرار يكون بإذن من رئيس مجلس النواب ورئيس الجلسة، والنائب لا يتكلم بدون إذن، النواب هم الذين يتعاملون مع المواطنين، والمواطن بيروحلهم بيوتهم ومش بيروح للمسئول مكتبه".