تيار الرئيس الإيرانى السابق يطالب بإقامة تجمعات احتجاجية ضد تردى الأوضاع

بعد أن هدأت الاحتجاجات الشعبية التى عمت إيران فى أواخر ديسمبر الماضى، طالب تيار الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد أو ما يطلق عليهم الإعلام الإيرانى النجاديون، باقامة تجمعات احتجاجية على الأوضاع السياسية وآداء حكومة الرئيس حسن روحانى.

ونشر حساب مستشار الرئيس أحمدى نجاد الرسمى على تلجرام، رسالة وجهها 7 من وزارء ومعاونى الرئيس السابق المتشدد نجاد، إلى وزير الداخلية رحمانى فضلى، طالبوا باقامة تجمع شعبى ضد سياسيات حكومة روحانى، وفقا للحقوق التى أقرها الدستور الإيرانى فى المواد الـ8 و 27 على حد تعبيرهم.

وبحسب الرسالة وقع كل من مدير مكتب نجاد وصهره اسفنديار رحيم مشائى، وحميد بقائى نائبه، ووزير العمل السابق عبد الرضا شيخ الإسلام، ومستشار نجاد الاقتصادى مرتضى تمدن وحسن موسوى، رئيس مكتب الرئيس السابق.

ووفقا للرسالة طالب المسئولون السابقون بالاحتجاج على الوضع الاقتصادى المتردى، وسلوك الإدارة فى قطاعات مختلفة، معتبير أن الاحتجاجات ستكون تعبيرا عن اعتراض وغضب الإيرانيين تجاه الأوضاع الراهنة.

الرسالة وجدت صدى واسع فى الإعلام المقرب من التيار الإصلاحى، والصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الخميس، ووصفتها صحيفة "أرمان"  الإصلاحية بأنها "كلمة حق يراد بها باطل".

واعتبرت الصحيفة أن الرسالة تهدف إلى إيصال رسائل متعددة منها إعلان البراءة من دورهم فى احتجاجات ديسمبر الأخيرة، حيث اعتبر البعض أن سكوت تيار نجاد وعدم إبداء أية ردود أفعال أيام الاحتجاجات يعد تأكيدا على دوره فى إشعالها.

جدير باذكر أن نجاد، كثف من هجومه ديسمبر الماضى ضد السلطة القضائية متهما إياها بالفساد وهدد بنشر وثائق تظهر مصادرة أراض وأملاك وعقارات لصالح رئيس السلطة صادق لاريجانى وعائلته وحاشيتهم، بسبب محاكمة مقربين منه.

علاوة على نشره مقطع عبر حسابه الخاص يشدد فيه على أن رئيس السلطة القضائية انتهك العدالة بسبب انتهاكاته المتكررة للدستور وعدم الاختصاص والافتقار إلى الشرعية، داعيا إياه للاستقالة، واتهمه رئيس القضاء الإيرانى، نجاد ومساعديه، "بالانحراف" ومحاولة إشعال "فتنة جديدة" فى البلاد.

سلوك نجاد الأخير تجاه القضاء، أدى إلى انقلاب أحد أبرز الداعمين الأصليين لسياسته بين رجال الدين، وهو رجل الدين الإيرانى المتشدد آية الله محمد تقى مصباح يزدى، والذى وصفه بالمنحرف.

ويواجه الرئيس الإيرانى السابق والذى شغل منصب رئيس الجمهورية لفترة 8 أعوام، (2005 -2013) تهم فساد تتعلق بتجاوزات مالية تبلغ أكثر من 4 آلاف و600 مليار تومان إيرانى من الموارد النفطية فى عام 2009.