فقيه دستورى: القانون يُلزم بإجراء الانتخابات الرئاسية حال وجود مرشح وحيد

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن النظام القانونى المصرى فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لا يعرف فوز مرشح بالتزكية، وبالتالى حال خوض مرشح وحيد سباق الانتخابات الرئاسية التى ستنطلق فى مارس المقبل، فستجرى الانتخابات فى ضوء الاشتراطات التى حددها قانون الانتخابات الرئاسية الصادر برقم 22 لسنة 2014.

وأضاف فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التى وضعت قانون الانتخابات الرئاسية، كانت حريصة على إجراء الانتخابات فى جميع الأحوال واستبعاد فكرة الفوز بالتزكية، حتى إذا كان هناك مرشح وحيد فى الانتخابات، حيث نص على أنه حال وجود مرشح وحيد أو فى حال بقاء مرشح وحيد بالانتخابات نتيجة تناول أو انسحاب باقى المرشحين، تُجرى الانتخابات ويعلن فوز المرشح الوحيد حال حصوله على 5% على الأقل من مجموع أصوات الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.

وتابع فوزى، أن قانون رقم 22 لسنة 2014 ينص على أنه إذا يحصل المرشح الوحيد على نسبة الـ5% اللازمة للفوز، فإنه يتم إعادة الانتخابات، وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بفتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.

وشدد فوزى، على ضرورة مراعاة الدقة فيما يتعلق بكلمتى "انسحاب المرشحين أو تنازلهم"، فهى كلمات قانونية تنطبق على حالات محددة بالقانون ويشترط قبلها أفعال معينة، فيشترط لانسحاب أى مرشح أى يكون قد سبق وقدم أوراقه ومر بمرحلة الطعون لكن لم تعلم القائمة النهائية للمرشحين، وفى حال اتخاذ قرار المرشح حينها عدم الاستمرار فى الانتخابات يسمى "منسحب".

وأضاف فوزى، أما التنازل ينطبق على الشخص الذى قرر عدم الاستمرار فى الانتخابات بعد إدراج اسمه بالقائمة النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية ويقدم الطلب للهيئة الوطنية للانتخابات قبل الاقتراع بـ15 يوماً على الأقل، أما فيما يسبق تقديم أى شخص لأوراقه رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات، فإنها تسمى العدول عن النية فى الترشح إذا اتخذ قراراً بعدم المضى قدمًا فيها. 

جدير بالذكر أن الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدمت بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات، ليكون المرشح الأول رسميًا فى الانتخابات الرئاسية.

كانت قد وصل عدد من السيارات تحمل صناديق تأييد المواطنين لترشح الرئيس السيسى لفترة ثانية، وسط حراسة أمنية مشددة لمقر الهيئة.