للتغطية على جرائمها.. وزير خارجية قطر يستغل منابر "دافوس" لاستعطاف العالم

على واقع الأزمات الداخلية التى أصبحت تعانى منها دولة قطر التى تصدير الإرهاب فى المنطقة وتحتضن التنظيمات المسلحة، وتمولها ماليا ولوجستيا، وتعثر إمارة قطر الاقتصادى وتردى الوضع السياسية، لجأ وزير الخارجية القطرى مجددا للاستقواء بالولايات المتحدة، والتعويل على الإدارة الأمريكية على حل الأزمة الخليجية التى اندلعت فى الـ 5 من يونيو العام الماضى.

وبحسب تقارير رسمية قطرية، فإن القطاع العام القطرى رفع ودائعه فى البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليار ريال فى ديسمبر الماضى إلى 315.4 مليار ريال، فى الوقت الذى وصلت فيه ديون البنوك القطرية للبنوك خارج البلاد 177.3 مليار ريال ارتفاعا من 176.7 مليار ريال فى نوفمبر الماضى، الأمر الذى دفع محمد بن عبدالرحمن آل ثانى للجوء إلى منابر الإعلام الدولية خلال مشاركته فى متدى "دافوس" الاقتصادى للقيام بمحاولات يائسة لإنقاذ الإمارة من السقوط.

وتناول الوزير القطرى، خلال مشاركته فى جلسة عقدت يوم الأربعاء، بعنوان "رؤية مشتركة للعالم العربي"، فى منتدى دافوس الاقتصادى العالمى بسويسرا، الأزمة الخليجية أمام بلدان العالم، حتى يكسب عبر دموع التماسيح التى يذرفها تعاطف دولى لبلاده، أمام حشد عالمى وتغطية اعلامية كبيرة بالخارج، وللتغطية على جرائم النظام القطرى فى الخارج.

وعلى مدار الأشهر السبع الماضية، لايترك تنظيم الحمدين الإرهابى الذى يحكم إمارة قطر، أى منبر إعلامى دولى إلا ولجأت إليه، وذلك بعد أن أطاحت الأزمة الاقتصادية بالإمارة جراء سحب البنوك والمستثمرون من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر السعودية البحرين الإمارات) ودائعها وأموال أخرى من قطر، إضافة إلى المليارات التى يتم ضخها لتمويل الإرهاب فى سوريا والعراق ليبيا لتفتيت لحمة البلدان الخليجية.

ورغم دعوة وزير الخارجية القطرى، فى كلمته بدافوس للحوار بشأن الأزمة الخليجية، إلا أن المراقبون أكدوا، على أنها مراوغة جديدة من النظام الإرهابى الذى يحكم قطر، أمام إصرار الرباعى العربى على مطالبه، خلال اجتماع تشاورى بالرياض الإثنين الماضى على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن، حيث تمسكوا بالمطالب الـ 13 التى تم طرحها على قطر كشرط رئيسى لعودة العلاقات الطبيعية معها.

وكشفت تقارير اقتصادية غربية، عن أن الحكومة القطرية فشلت فى إيقاف حركة نزوح الأموال من البنوك المحلية إلى خارج البلاد، مؤكدة على أن الدوحة ضخت أموالا طائلة فى المصارف المحلية لحمايتها من هروب الإيداعات إلى الخارج.