البرلمان يحسم قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد الحالى.. ومصادر ترجح مناقشته عقب الانتخابات الرئاسية.. ووكيل "النواب" يقترح تعيين 70% من أعضاء المجالس المحلية.. وقانونيون وبرلمانيون: التعيين غير دستورى

يترقب الجميع مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، نظرا لأهميته الملحة، خاصة أن انتخابات المجالس المحلية القادمة ستجرى على أساسه، كما أنه يضع ضوابط وقواعد تطبيق نظام اللامركزية فى المحافظات، إلا أن الشاغل الأكبر حاليا لدى معظم قطاعات الشعب والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى هو انتخابات المجالس المحلية.

سليمان-وهدان

ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة للشباب والفئات الأخرى الراغبة فى خوض انتخابات المجالس المحلية، بأن قانون الإدارة المحلية سيناقش قريبا فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك خلال إحدى جلسات المجلس خلال الأسبوعين الماضيين، لتبدأ القطاعات الشبابية والأحزاب فى الاستعداد لخوض الانتخابات، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الشباب كثيرا بأن يشاركوا فى هذه الانتخابات، ليكون لهم دور فى صنع القرار، وباعتبار أن المجلس المحلية ستعد كوادر قيادية للمستقبل.

وفى هذا الإطار، رجحت مصادر داخل مجلس النواب لـ"اليوم السابع"، إن المجلس سيناقش مشروع قانون الإدارة المحلية عقب انتخابات رئاسة الجمهورية التى ستجرى فى شهر مارس المقبل، وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالى للبرلمان الذى ينتهى فى أول يوليو 2018، توقعت المصادر أن يناقش القانون خلال أحد أشهر إبريل أو مايو أو يونيو، مؤكدة أن هناك اهتمام كبير فى مجلس النواب والحكومة أيضا بأن يتم إنجاز قانون الإدارة المحلية، حتى تجرى انتخابات المحليات نهاية 2018 أو بدايات عام 2019.

يأتى ذلك، فيما اقترح النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن يتم تعيين 70% من أعضاء المجالس المحلية، وذلك توفيرا للنفقات المالية الكبيرة التى تتكبدها الدولة فى الصرف على الانتخابات، على أن يكون الاختيار بناء على معايير موضوعية وشفافة وباختيار عناصر ذات كفاءة، ومراعاة تمثيل الفئات المختلفة مثل المرأة والشباب وغيرهم.

أحمد-السجينى

وقال وكيل مجلس النواب: "أتمنى أن يتم تعيين 70% من أعضاء المجالس المحلية لمدة دورة كاملة والمحددة بأربع سنوات،   ويتم التعيين باختيار نماذج نوعية وشباب،  ليشاركوا فى عملية التنمية فى المحليات، والحقيقة إن موضوع الانتخابات مكلف جدان حيث يكلف الدولة مليار جنيه أو أكثر، وهذا المبلغ ممكن نبنى به مستشفيات ومدارس، ودى مفيش مشكلة فيها، ويتم إجراء انتخابات بعد هذه المرحلة".

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة انتهت منذ شهور من مشروع قانون الإدارة المحلية ولا تعلم متى سيتم مناقشته فى المجلس بالجلسة العامة.

وعن مقترح تعيين 70% من أعضاء المجالس المحلية، قال "السجينى": "الدستور نظم مسألة تشكيلات المجالس المحلية، ونسب المرأة والشباب وذوى والإعاقة والفلاحين والعمال، وأى نسب تتحدث فيها يجب القسمة على 4، لتحقيق النسب الدستورية، وفلسفة التعيين فى المجالس المحلية لم يتم الإشارة إليها من قريب أو من بعيد فى الدستور، بالإضافة إلى أن هذا الأمر قد يحدث نوع من عدم الرضا السياسى فى الشارع، فالمحليات يتطلع إليها مئات الآلاف من الشباب وغيرهم الذين ينوون الترشح، بالتالى عندما تستقر على اختيار 30 أو 40 ألف بالتعيين، فهؤلاء يشكلوا نسبة قليلة ممن يتطلعوا إلى الفوز بالمقعد، وهنا قد تحدث حالة من الصخب السياسى والشعبى، لذا يجب أن نبتعد عن كل ما من شانه أن يعكر السلم الاجتماعى".   

صلاح-فوزى

فيمان توقع النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.

 وانتقد "الحسينى" فكرة تعيين أعضاء المجالس المحلية، مؤكدا أن تخالف ما ورد فى الدستور بأن المجالس المحلية كلها بالانتخاب.

بدوره، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن مسألة التعيين خولها الدستور لرئيس الجمهورية بالنسبة لأعضاء مجلس النواب فقط، بأنه يجوز له تعيين نسبة لا تجاوز 5%، ولم يذكر الدستور التعيين فى المجالس المحلية، وأدوات التعيين فى المجالس المحلية تعد إشكالية كبرى.

وتابع "فوزى": "الماة 180 من الدستور نصت على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلس محلى بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة 4 سنوات، وينظم القانون شروط الترشح وإجراءات الانتخابات، وتخصص ربع المقاعد للمراة وربع للشباب، وألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50 %، ومراعاة تمثيل ذوى الإعاقة، وبالتالى المادة 180 قاطعة بأن المحليات كلها بالانتخاب".