البنك المركزى: 78 مليار جنيه حجم القروض التى ضختها البنوك خلال 6 أشهر

قال البنك المركزى المصرى، إن حجم القروض التى ضختها البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 38 بنكاً، بلغت نحو 78 مليار جنيه خلال 6 أشهر فى الفترة من نهاية مارس إلى نهاية سبتمبر 2017، حيث سجلت محفظة القروض المقدمة لعملاء البنوك فى نهاية مارس 2017 نحو 1.336 تريليون جنيه، ارتفعت إلى 1.414 تريليون – يساوى 1000 مليار جنيه - جنيه فى نهاية سبتمبر 2017.

وأضاف البنك المركزى المصرى فى تقرير حديث صادر عنه، أن حجم القروض التى ضختها البنوك بنحو 78 مليار جنيه تشمل أرصدة إقراض الحكومة وغير الحكومة حيث تشمل الأخيرة قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والقطاع العائلى إلى جانب أنها تشمل أرصدة إقراض بالجنيه وأخرى بالعملات الأجنبية المختلفة.

وبعد مرور 24 شهراً على إطلاق البنك المركزى المصرى لمبادرة دعم المشروعات الصغيرة، قالت داليا الباز نائب رئيس البنك الأهلى المصرى بأن البنك نجح خلال عامين من عمر المبادرة فى تحقيق إنجاز كبير فى عدد المشروعات المستفيدة وفى قيم التسهيلات الممنوحة، حيث قام البنك منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر 2017 بتمويل 17 ألفا و800 مشروع بإجمالى تسهيلات بلغت 18.6 مليار جنيه، الأمر الذى ساهم بنصيب مؤثر فى زيادة حجم محفظة الــ SMEs بالبنك ليصل إجمالى المستخدم من القروض المباشرة وغير المباشرة فى هذا التاريخ إلى 39.8 مليار جنيه تم منحها لما يزيد عن 57.4 ألف مشروع وساهم فى نمو المحفظة بمعدل 85% فى القيمة وبمعدل 28% فى عدد المشروعات المستفيدة.

وأشارت داليا الباز فى تصريحات سابقة، إلى أن 73% من عدد المشروعات الصغيرة التى تم تمويلها حصلت على قروض تبلغ 15.5 مليار جنيه بغرض التوسع فى أنشطتها القائمة بما يمثل 83% من إجمالى التمويلات الممنوحة، وأن 27% من عدد المشروعات الممولة كانت حديثة التأسيس، مضيفة أن البنك تمكن من تمويل 13 ألف و700 عميل جديد بقيمة 12.4 مليار جنيه، بما يمثل 77% من إجمالى عدد المشروعات المستفيدة و67% من قيمة التمويلات الممنوحة، بما يعنى جذب شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، الأمر الذى يساهم فى تحقيق مبدأ الشمول المالى، ويؤكد دخول المشروعات للعمل تحت مظلة القطاع الرسمى.

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الإقتصاد المصرى حالياً بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.