المجموعة العربية بمجلس الأمن تطالب بالعمل على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

طالبت المجموعة العربية المجتمع الدولى بعدم الاعتراف بأى تدابير أو إجراءات أحادية الجانب، تهدف إلى تغيير الطابع الديمجرافى لمدينة القدس الشريف وتهدد من حل الدولتين، مشددة على تكثيف وتسريع كل الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال بيان المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة الذى أدلى به سعود الشامسي، نائب المندوب الدائم والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية، أمام الجلسة المفتوحة التى عقدها مجلس الأمن الدولى فى نيويورك حول الحالة فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك القضية الفلسطينية.

وأضاف الشامسي، الذى تحدث بصفة الإمارات رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر، بالقرار رقم 242 الذى اعتمده مجلس الأمن الدولى بعد عدة أشهر من العدوان الإسرائيلى عام 1967، وهو القرار القاضى بعدم جواز ورفض الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة كما ورد فى ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هذا القرار وضع الأساس الحقيقى لأية تسوية مقبولة للنزاع العربي- الإسرائيلى والمتمثل بالانسحاب الإسرائيلى من الأراضى العربية المحتلة، مؤكدا على بقاء هذا الأساس كسبيل وحيد لمعالجة القضية الفلسطينية، وهو المنطق ذاته الذى استندت إليه الدول العربية عندما اعتمدت فى قمتها ببيروت عام 2002 مبادرة السلام العربية العادلة، والتى حظيت بتأييد متعدد الأشكال من قبل المجتمع الدولي، باستثناء إسرائيل التى لا يزال ينتظر إعلان قبولها لهذه المبادرة.

واعتبر الدبلوماسى الإماراتى الاستراتيجية التى تتبناها القيادة الإسرائيلية الحالية بمشروع استيطان وليس بمشروع سلام، ولا تهدف إلا إلى تحويل حل الدولتين على أساس حدود 1967 إلى حل مستحيل، وذلك من خلال تنفيذها لخطة ممنهجة غير قانونية فى بناء المستوطنات، واختيار مواقعها بصورة تجعل من قيام دولة فلسطينية أمرا شبه مستحيل.. مؤكدا على أن قرار مجلس الأمن التاريخى 2334 يعد خطوة فى الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على حدود 1967.

وقال إن جوهر الصراع هو الاحتلال الاسرائيلي، ولن نتوصل لأى حل للقضية الفلسطينية إلا بمعالجة هذا الجوهر بطريقة مباشرة وبشكل حاسم، وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام؛ لذلك، فإن أى خطة لا تنطلق من هذه الحقيقة هى خطة محكوم عليها بالفشل. كما أن أى تفاوض جاد لابد له من إطار مرجعى متفق عليه لا تستقيم المفاوضات بدونه. ويتمثل هذا الإطار فى مقررات الشرعية الدولية بما فيها قرارات هذا المجلس وقرارات الجمعية العامة".

وجدد البيان موقف المجموعة العربية تجاه قضايا الحل النهائي، وكرر بشكل خاص رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، معتبرا هذا القرار بمثابة خرق خطير للقانون الدولى ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.