بلاغ للنائب العام ضد علاء الأسوانى بتهمة الدعوة لإضراب عام وقلب نظام الحكم

تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا، ضد الطبيب والروائى المصرى علاء الأسوانى، وذلك بتهمة قلب نظام الحكم وزعزعة أمن واستقرار الوطن، على خلفية ما نشره "الأسوانى" بإحدى الصحف، حيث حرض على اعتصام مفتوح من قبل المواطنين، قائلا فيه "ماذا يحدث لو تظاهر ملايين المصريين واعتصموا في الشوارع وأعلنوا أنهم يفضلون الموت على الإذعان للديكتاتور..؟ عندئذ قطعا ستتحقق الديمقراطية لقد استطاع المصريون من قبل بهذه الطريقة عزل حسني مبارك بعد أن تغلبوا على آلته القمعية الجبارة في 18 يوما فقط، مطالبا نزول المواطنين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمطالبة برحيله كما حدث فى ثورة 25 يناير مع الرئيس الأسبق مبارك.

ووصف صبرى، أن أمام هذه المقالة التحريضية التي يستحيل معها أن يعتصم المبلغ ضده بحرية الرأى والفكر، لافتا إلى أنها مقالة إجرامية تحريضية، توافرت فيها كل الشرائط والأركان القانونية لاقتراف جريمة التحريض علي قلب نظام الحكم، وإحداث الفتنة بين الشعب وقواته المسلحة الباسلة، بالإضافة إلى الإساءة لأعلي سلطة في البلاد ووصفها بالدكتاتورية، فضلا عن الاستقواء بالقوة الخارجية، مما يحق للمبلغ ان يتمسك ببلاغه.

وطالب مقدم البلاغ، إحالة الكاتب علاء الأسوانى، بصفته إلى المحكمة الجنائية العاجلة، بسبب ما تضمنه مقاله من تحريض واضح لا يحتاج إلى الشك على قلب نظام الحكم، والتحريض على القوات المسلحة بقصد الوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة، والدعوة إلى الاعتصام والإضراب، وهو ما يعد خارقا لقانون التظاهر أيضا.