تعرف على أسعار الفحص والمعاينة لتقنين أراضى أملاك الدولة ببنى سويف

أعلنت محافظة بنى سويف عن فتح باب تلقى الطلبات لتقنين وضع اليد للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى تشمل، الأراضى الخاضعة لولاية المحافظة، الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والأراضى التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بالإضافة إلى الأراضى التى ليست لها جهة ولاية:

 

 

 

وحسب تقرير صادر عن إدارة التوريدات بديوان عام محافظة بنى سويف فان تقنين الأراضى يشمل الأراضى المقام عليها بناء بالفعل أو التى تم استصلاحها أو استزراعها بالفعل قبل 22/7/، حيث يتم التقدم بمقر ديوان عام المحافظة لسداد رسوم الفحص المقررة بمعرفة الطالب.

 

 

 

وحسب التقرير الصادر عن إدارة التوريدات بالمحافظة فان أسعار الفحص للأراضى الزراعية المملوكة للدولة تبدأ من ثلاثة آلاف جنيه للأراضى الأقل من عشرة أفدنة، أربعة آلاف جنيه من عشرة افدنة حتى مائة فدان، خمسة آلاف جنيه للأراضى من مائة فدان حتى ألف فدان، سبعة آلاف جنيه للأراضى من ألف فدان حتى ثلاثون فدان، 10 آلاف جنيه للأراضى من ثلاثين فدان وحتى خمسون فدان، 15 ألف جنية للأراضى الراعية الأكثر من خمسين فدان، 30 ألف جنيه للأراضى الزراعية الواقعة داخل كردون مبانى عن كل فدان.

 

 

 

أما أسعار الفحص الخاصة بأراضى أملاك الدولة المبانى فتبدأ بألف جنية للاراضى الواقعة خارج كردون القرى، و5 آلاف جنيه للأراضى الواقعة داخل كردون القرى، 10 آلاف جنيه للأراضى الواقعة داخل كردون المدن، 15 ألف جنيه للأراضى الواقعة داخل كردون عواصم المدن.

 

 

 

أما عن أسعار المعاينة بالنسبة للأراضى الزراعية فتبدأ بالف جنيه للأراضى التى لا تزيد عن عشرة أفدنة، ومائة جنيه عن كل فدان داخل الأراضى البالغ مساحتها من عشرة أفدنة حتى مائة فدان، و90 جنيها للفدان للأراضى من مائة فدان حتى مائتى فدان، و80 جنيها للفدان للأراضى من ألف فدان حتى خمسون ألف فدان، وثلاث جنيهات للفدان للأراضى الأزيد من خمسون ألف فدان، وألف جنيه للفدان للأراضى الواقعة داخل كردون المبانى.

 

 أما عن أسعار المعاينة للمبانى فتبدا من جنيها للمتر للأراضى الواقعة خارج كورودن القرى، وخمسة جنيهات للمتر للأراضى الواقعة داخل كوردون القرى، وثمانية جنيهات للأراضى الواقعة داخل كوردون المدن، وعشرة جنيهات للأراضى الواقعة داخل عاصمة المحافظة.

 

 

 

رسوم الفحص والمعاينة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017