حكومة اليمن المعترف بها دوليا تحظر الاحتجاجات فى عدن

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، إنها حظرت التجمعات فى مدينة عدن وذلك قبل انتهاء مهلة منحها انفصاليو الجنوب للرئيس عبد ربه منصور هادى حتى يقيل الحكومة.

وأعلن المجلس الانتقالى الجنوبى الأحد الماضى أنه يعتزم الإطاحة بحكومة أحمد بن داغر بسبب مزاعم فساد وسوء إدارة إذا لم يقرر هادى إقالتها فى غضون أسبوع.

وقد تهدد الأزمة الجديدة فرصة نادرة توفرت بمقتل الرئيس السابق على عبد الله صالح الشهر الماضى وتسمح للتحالف بعزل مقاتلى جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران وإنهاء الحرب المدمرة التى اندلعت فى اليمن عام 2015.

ونشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بيانا ورد فيه أن وزارة الداخلية فى الحكومة المعترف بها دوليا "قررت منع أى تجمعات أو اعتصامات أو مسيرات فى العاصمة المؤقتة عدن واعتبار تلك الأعمال فى هذه المرحلة أعمالا تستهدف السكينة والاستقرار"، وأضاف البيان "كما أقرت وزارة الداخلية منع المجاميع المسلحة من دخول العاصمة المؤقتة عدن".

وقال سكان إنهم لم يلحظوا أى تدابير أمنية إضافية فى عدن التى يتمركز بها جنود موالون لحكومة هادى والمجلس الانتقالى الجنوبى والتحالف الذى تقوده السعودية، لكن شهودا قالوا إن قوات حكومية انتشرت على الطرق المؤدية للقصر الرئاسى فى منطقة المعاشيق حيث يوجد مقر الحكومة.

وأضاف الشهود أن الآلاف وصلوا إلى عدن قادمين من مختلف أنحاء ما كان يعرف باسم اليمن الجنوبى قبل أن يتحد مع اليمن الشمالى عام 1990 وذلك للمشاركة فى تجمع من المتوقع تنظيمه غدا الأحد.

ومزق صراع مسلح اليمن منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014 ثم توجههم جنوبا صوب عدن عام 2015 فى حملة عسكرية أدت إلى انتقال هادى إلى منفى.

ويساعد التحالف الذى تقوده السعودية وتدخل فى الحرب بعد لجوء هادى إلى السعودية فى مارس 2015 مقاتلين محليين على تحرير عدن من قبضة الحوثيين وتحقيق مكاسب عسكرية أخرى فى أنحاء مختلفة من البلاد، لكن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على معظم مناطق شمال اليمن بما فى ذلك صنعاء.

وتأسس المجلس الانتقالى الجنوبى العام الماضى للدفع باتجاه انفصال اليمن الجنوبى عن اليمن الشمالى، كانت قوات من الجنوب اشتبكت مع مؤيدى هادى، ومنهم أعضاء فى حزب الإصلاح الإسلامى، للسيطرة على مناطق إستراتيجية مثل مطار عدن ومرافق نفطية.