محامو ترامب يستخدمون قرارا قضائيا يعود لعام 1997 لعرقلة لقاء مولر بالرئيس

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الفريق القانونى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب يدرس قرارا قضائيا يعود للتسعينيات يمكن أن يشكل الأساس لتأجيل أو تجنب إجراء روبرت مولر، المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الإنتخابات الأمريكية، مقابلة مع الرئيس الأمريكى فى إطار التحقيقات.

وتشير الصحيفة بحسب تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، إلى أن لقاء ترامب بالمحقق الخاص يحمل بعض المخاطر القانونية التى يرى أشخاص مقربون من الرئيس أنها غير مقبولة. غير أنه فى عام 1997 أصدرت محاكم الاستئناف الفيدرالية حكما يتيح للرؤساء ومستشاريهم المقربين الحماية فى حالة رغبتهم عدم الكشف عن حيثيات عملية صنع القرار أو تحركاتهم الرسمية.

وقضت المحكمة، أن المحققين الذين يريدون التغلب على هذه العقبة القانونية عليهم أن يظهروا أن هذه المعلومات التى لدى الرؤساء أو مستشاريههم تتضمن أدلة هامة غير متاحة فى أى مكان أخر.

ويجرى مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى)، تحقيقا بالغ الحساسية حول شبهات بتواطؤ بين فريق المرشح الجمهورى ترامب، وموسكو، خلال حملة الانتخابات الرئاسية فى 2016، كما يحاول الكشف عما إذا كان الرئيس حاول عرقلة عمل القضاء بإقالته المدير السابق "للإف بى آى" جيمس كومى، فى مايو 2017.

وقال خبراء قانون، إن محامى ترامب يمكنهم استخدام الحكم الصادر عام 1997 للحصول على وضع أفضل، خاصة أن أى معركة قضائية بشأن اللقاء أو عقد لجنة محلفين سوف يستغرق أشهر.