اليوم.. وزيرة الثقافة أمام لجنتى "أفريقية وحقوق إنسان البرلمان" لعرض خطتها

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، عددا من الاجتماعات لمناقشة القضايا الهامة، حيث تشارك الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة  فى اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد فليفل، رئيس اللجنة، حول خطة الوزارة للتوجه نحو أفريقيا ثقافيا، فى إطار تعظيم خطة الحكومة لتحقيق تعاون أكبر بين مصر والقارة السمراء، وذلك في أولي زيارتها لمجلس النواب عقب اختيارها لحقيبة الثقافة فى التعديل الوزارى المحدود الذى شهدته حكومة المهندس شريف إسماعيل مؤخرا.

بينما تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، ما ورد بشأن وزارة القوى العاملة فى التقرير السنوى الثانى عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2016/ 2017، حول ضمان الحق فى العمل، والشكاوى الواردة بالتقرير بشأن انتهاكات حق العمل.

أما لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب نضال السعيد، تبحث 7 طلبات إحاطة بشأن البريد، منها المقدمة من النواب بشأن مكاتب البريد بحضور عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، فى مقدمتها الطلب المقدم من النائب أحمد همام، بشأن عدم الوفاء بالوعد وإنشاء مكتب بريد لقرية شبرا قبالة – السنبلاوين – محافظة الدقهلية، و3 طلبات مقدمة من النائب أحمد همام، بشأن عدم الاهتمام بمكتب بريد تمى الأمديد وإهدار المال العام فى مبنى مكتب بريد صدقا – تمى الأمديد – محافظة الدقهلية، وأخر بشأن التباطؤ فى صيانة وترميم وتحديث مكتب بريد مدينة تمى الأمديد – محافظة الدقهلية، وبشأن إهدار المال العام بمكتب بريد صدقا – تمى الأمديد – محافظة الدقهلية، علاوة عن طلب النائب عبدالوهاب خليل، بشأن عدم البدء فى إحلال وتجديد مكتب بريد اطفيح والبرميل وصول، والمقدم من النائب يس عبدالصبور، بشأن تقاعس هيئة البريد فى بناء مكاتب آيلة للسقوط فى النوبة، ومن النائب رضوان الزياتى، بشأن تأخر الهيئة القومية للبريد فى إنشاء مكتب بريد قرية سندوة – محافظة القليوبية، وأخيراً المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن الازدحام والتكدس بمكتب بريد المرج – بمحافظة القاهرة.

وتشارك هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، فى اجتماع لجنة النقل والمواصلات لمناقشة مشروع الحكومة لقانون الملاحة الداخلية، بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية والزراعة والرى والشؤون الدستورية والتشريعية.