برلمانيون يؤكدون تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" بعد انتخابات الرئاسة.. مصادر: الأسماء محدودة.. "الوردانى": الوقت ضيق.. "عازر": نسعى لاختيار أفضل العناصر.. و"أبو سعدة": المجلس الحالى يمارس مهامه كما هو

كشف برلمانيون عن أن هناك اتجاهًا لتأجيل اختيار التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لبعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لضيق الوقت، بالإضافة إلى أن هناك نقصا فى عدد الأسماء التى وصلت إلى مجلس النواب، الأمر الذى أدى إلى تأجيل التشكيل الجديد، ليكون بعد الانتخابات مباشرة، مع استمرار المجلس الحالى بممارسة مهامه بشكل مستمر فى الوقت الحالى، وتشكيل لجان متابعة ومراقبة لانتخابات الرئاسة.

 لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان

وقالت مصادر برلمانية إن الترشيحات التى وصلت للبرلمان محدودة حتى الآن وتصعب إمكانياتها تشكيلها فى الوقت الحالى، الأمر الذى أدى إلى تأخير إعلان التشكيل الجديد إلى بعد الانتخابات الرئاسية، وأن المجلس الحالى يمارس مهامه بشكل طبيعى، ويواصل عمله فى مراقبة ومتابعة انتخابات الرئاسة وأوضحت المصادر أن المجلس ما زال يتلقى الأسماء حتى هذه اللحظة، ويقوم بفرزها بشكل مستمر، والتدقيق لاختيار أفضل العناصر فى التشكيل الجديد.

طالب النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الجهات المنوط بها إرسال مرشحيها لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإسراع فى إرسالها.

وأكد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن بعض الجهات لم ترسل مرشحيها داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان للبرلمان حتى الآن. وقال "عابد"، أنه طبقا للقانون رقم 197 لسنة 2017 فإن ترشيحات المجلس القومى لحقوق الإنسان تقوم بإرسالها بعض الجهات لمجلس النواب، مؤكدا أن البرلمان كان يهدف إلى سرعة التزام هذه الجهات بإرسال مرشحيها من أجل الإسراع بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أن ذلك لم يتم بسبب تأخر بعض الجهات فى إرسال مرشحيها. وأكد أن مجلس النواب أرسل استعجالا جديدا للجهات التى لم ترسل مرشحيها من أجل الإسراع فى إرسالها لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، خاصة أن المجلس الحالى يعمل فقط لتسيير الأعمال لحين تشكيل المجلس الجديد.

وقال شريف الوردانى، أمين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، يكون بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك نظرا لضيق الوقت حاليا، والترتيب والاستعدادات التى تنشغل فيها المؤسسات حاليا بالانتخابات الرئاسية، وخاصة أن البرلمان يسعى أن يكون هناك تشكيل قوى لمجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد.

 شريف الوردانى أمين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

وأضاف"الوردانى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك أسماء موجودة فى هيئة مكتب مجلس النواب عن الأعضاء الجدد، ولكن الاختيار سيكون بشكل رسمى بعد الانتخابات خلال شهر أبريل أو مايو، لافتا أن اللجنة قدمت أسماء للهيئة المكتب ولكن الإفصاح لم يكن فى الوقت الحالى.

وتابع أن اللجنة تأمل فى التشكيل الجديد الذى سيتم بعد الانتخابات أن يستكمل الملفات المؤجلة فى ملف حقوق الإنسان، وفتح التواصل بشكل أكبر فى ملف حقوق الإنسان مع الخارج، وما يروج خارجيا ضد مصر فى هذا الملف.

وأكدت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأسماء المتعلقة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ما زالت تصل حتى الآن إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم الاتفاق على التشكيل النهائى حتى هذه اللحظة، والانتظار لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

 مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

وأضافت أن النقابات المهنية والاتحادات تقوم بإرسال ترشيحاتها لعضوية المجلس، ويتم بحثها أول بأول ليكون هناك انتقاء فى الأسماء حتى يتم إفراز أفضل العناصر فيهم ليكونوا معبرين بقوة عن هذا الملف.

فيما قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس الحالى مستمر فى عمله حتى الانتخابات الرئاسية، لافتا أن القانون ينص على أن المجلس يستمر فى عمله حتى صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد.

 الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المجلس يواصل تشكيل لجان متابعة استعدادا للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى استمرار العمل والاجتماعات المتتالية، وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد.

وعن الأسماء المطروحة فى المجلس الجديد، قال "أبو سعدة" إن الاختيار سيكون من خلال مجلس النواب، وأن المجلس الحالى مستعد لتسليم مهامه للتشكيل الجديد حينما يتم إعلانه بشكل رسمى.

ويحدد القانون الجديد للمجلس شروط وآليات اختيار الأعضاء الجدد للمجلس، والذى يصل عددهم إلى 25 عضوًا، بالإضافة إلى رئيس المجلس ونائبه، وأن من بين الشروط ألا يكون الشخص المراد الانضمام للمجلس القومى لحقوق الإنسان عضوًا فى السلطة التنفيذية، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن يكون على خبرة بمسائل حقوق الإنسان.