"تشريعية النواب" توافق على 3 قرارات جمهورية.. تعرف عليها

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على 3 قرارات جمهورية.

تضمنت  قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2018 بالموافقة على قرار مجلس محافظ البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية رقم 197 الصادر بتاريخ 12 مايو 2016 بشأن تخصيص أسهم إضافية لجمهورية مصر العربية فى رأس المال المرخص للبنك وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها.

كما ضمت قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2018 بالموافقة على قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم 239 الصادر بتاريخ 31 مارس 2017 بشأن الزيادة الثامنة عشر لموارد الهيئة، وعلى أداة ارتباط جمهورية مصر العربية بالمبلغ المحدد لها فى هذه الزيادة، وهو 5 ملايين و250 ألف دولار أمريكى.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2018 على قرار مجلس صندوق التنمية الإفريقى التابع لمجموعه بنك التنمية الأفريقيى رقم 1 لسنة 2017 بتاريخ 27 أبريل 2017 بشأن التجديد العام الرابع عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد.

وكان مجلس النواب وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، فى مجموعه، على أن يتم عرضه للتصويت بشكل نهائى فى جلسة مقبلة.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومى فى تقريرها، إن تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية، يأتى فى إطار إعادة التحديث والتطوير للهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة، وجاء هذا المشروع المعروض ليتماشى مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها فى البناء التنظيمى، وهو ما يحققه مشروع القانون.

ويضم مشروع القانون على ثلاث مواد :

المادة الأولى

يُستبدل بمسمى الجهات التالية أينما وردت ذكرها فى أى قانون آخر، المسمى المبين قرين كل منها على النحو الأتى:

مصلحة أمن المؤانى: الإدارة العامة لأمن المؤانى

مصلحة السجون، قطاع مصلحة السجون: قطاع السجون

مصلحة الأحوال المدنية: قطاع الأحوال المدنية

مصلحة الأمن العام، قطاع مصلحة الأمن العام: قطاع الأمن العام

مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية: الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

مصلحة التدريب: الإدارة العامة للتدريب

المادة الثانية

يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.