جدل فى البرلمان حول تعيين أمين عام المجلس القومى للمرأة بقرار جمهورى

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 14 من مشروع قانون المجلس القومى للمرأة بعد تعديلها، لتنص على تعيين أمين عام المجلس بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من المجلس.

كان الدكتور على عبد العال، قد اقترح تعيين الأمين العام للمجلس من رئيس الجمهورية، عبر النص على أن "يتم تعيين الأمين العام للمجلس القومى للمرأة بقرار من رئيس الجمهورية من بين مرشح أو أكثر يرشحه رئيس المجلس"، متابعا: "أعتقد أن من الأفضل أن يكون تعيين الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، وهو مجلس مستقل، بقرار من رئيس الجمهورية، لتكون هناك فاعلية أكبر فى دوره".

واعترض النائب محمد المصرى على المقترح، قائلا: "كده ممكن يخلى الأمين العام أعلى من المجلس نفسه"، وعقب الدكتور على عبد العال بالقول: "الأمين العام فى كل الوظائف فى العالم يقوم بعمل إدارى ومالى، وليس معنى ذلك أنه لا بد من أن يعينه رئيس الجهة، وفى الجامعات يتم تعيين عمداء الكليات من رئيس الجمهورية، رغم أنهم مرؤوسون من رئيس الجامعة، ولا يوجد أى تخوف من تعيين رئيس الجمهورية للأمين العام".

من جانبه، علق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، على المقترح بالقول: "الحكومة توافق على هذا المقترح، ولا يوجد تخوف من تعيين رئيس الجمهورية للأمين العام للمجلس القومى للمرأة، فالمجلس كله، رئيسا وأعضاء، معين من رئيس الجمهورية أيضا"، وأيد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، المقترح، مؤكدا أنه يساعد على نجاح المجلس فى مهامه.