خطة البرلمان: التصالح فى العدوان على المال العام لا يتعارض مع مكافحة الفساد

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام لا يتعارض على الإطلاق مع جهود الدولة المبذولة فى مجال مكافحة الفساد.

وأوضح عيسى لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أيضا الحفاظ على التوازن بين الاستفادة من التصالح فى تلك الجرائم ومكافحة الفساد ومقاومته، مؤكدا أن التصالح فى قضايا العدوان على المال العام يُعد توفيرا للوقت والجهد والتكلفة ولا يتعارض مع سد منافذ الفساد بدليل الجهد الرهيب الذى تبذله هيئة الرقابة الإدارية.

وفيما يتعلق بتحصيل مبلغ 10 مليارات جنيه من التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام، قال عيسى، إن أى مبلغ مرحب به، مضيفا "دون شك تلك هى نقطة بداية ولم تكن تحدث فى السنوات السابقة ونتوقع زيادة فى المبالغ المُحصلة بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة".

كما لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن هناك قضايا لا يجوز التصالح فيها وعلى رأسها قضايا سفك الدماء والجرائم الإرهابية التى ترتكبها جماعات وتنظيمات تكفيرية وإرهابية بحق أبناء الشعب المصرى من المدنيين والعسكريين.