اتفاق تعاون بين "تنمية المشروعات والدولية للهجرة" للحد من الهجرة غير الشرعية

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة الدولية للهجرة اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع (مبادرات التنمية المحلية المصرية من خلال دعم المصريين فى الخارج)، وذلك بهدف تمويل مشروعات تنموية صغيرة للشباب بغرض الحد من الهجرة غير الشرعية ودعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. 

وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باختيار محافظة أسيوط لكونها من المحافظات ذات الأولوية طبقا لخريطة الفقر بالإضافة إلى كونها أحد المحافظات المصدرة لأعداد كبيرة من الهجرة غير النظامية إلى الخارج وسوف يقوم الجهاز بإشراك المجتمعات المحلية لتحديد الاحتياجات المحلية وتقديم مقترحات لمشروعات يتم تمويلها، وبناء على ذلك، فقد قام الجهاز بنشر دعوة لتقديم المقترحات فى محافظة أسيوط بتاريخ 16 يناير 2018.

وصرحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن الآليات المستخدمة فى تنفيذ المشروعات التنموية ستكون آليات مبتكرة لتساهم فى الهدف الأشمل وهو التقليل من الهجرة غير النظامية، وقد تم تحديد مجموعة من المعايير لاختيار الجمعيات المشاركة، منها أن تكون مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى وأن يكون قد مر على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون لديها خبرات سابقة فى تنفيذ المشروعات والمبادرات التنموية بالإضافة إلى وجود مقر مجهز وجهاز إدارى مناسب بالمناطق الجغرافية المستهدفة.

وأضاف لوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، بأن تحسين مناخ العمل فى مصر هو هدف مهم لتعزيز رؤية مصر 2030. هذا بالإضافة إلى أن اشراك المصريين بالخارج هو عنصر أساسى لاستراتجية المنظمة فى مصر لسنة 2018. وهذه الشراكة الجديدة ذات أهمية كبيرة لدعم مصر فى الوقت الحالي.

وتعد هذه المبادرة جزءا من مشروع مبادرات من أجل التنمية المحلية فى مصر بدعم من المصريين فى الخارج، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة فى مصر بالشراكة مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الآليات المؤسسية لإشراك المغتربين المصريين فى التنمية الاقتصادية المحلية فى مصر. وهذا بدوره يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، منها الهدف رقم 8 الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، ورقم 10 الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة، ورقم 17 الخاص بالشراكة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. كما أنها تدعم تحقيق رؤية مصر 2030، خاصة الركائز المتعلقة بالاقتصاد والتعليم.