عرض تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى بمؤتمر "الازدهار للجميع" بالمغرب

يشارك وفد مصرى رفيع المستوى فى  مؤتمر "الازدهار للجميع.. تعزيز الوظائف والنمو الشامل فى العالم العربى"؛ الذى تستضيفه مراكش بالمغرب يومى 29 و 30 يناير الجارى، إذ استقبل السفير المصرى بالرباط؛ أشرف إبراهيم؛ أحمد كوجوك؛ نائب وزير المالية؛ ولبنى محمد هلال نائب رئيس البنك المركزى اليوم بمطار محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية كازابلانكا.

 كما يشارك وزير الاقتصاد والمالية المغربى محمد بوسعيد، وكريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى؛ والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى؛ ومسئولى البنوك المركزية وكبار الاقتصاديين فى المنطقة.

ويعرض الوفد المصرى تجربة مصر فى برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتى نجحت بشهادة المؤسسات الدولية فى تنفيذها، حيث تشارك لبنى محمد هلال، فى الجلسة الأولى للمؤتمر؛ التى تتناول تشجيع ريادة الأعمال والابتكار فى العالم العربى؛ والتعرف على تجارب الأطراف المعنية فيما يتعلق بمعوقات النمو، والحلول الممكنة وقضايا السياسات التى ستُطرح للنقاش بالجلسات العامة فى اليوم الثانى للمؤتمر الذى يعد استكمالا لجلسات الحوار التى بدأت فى عمان بالأردن عام 2014 بعنوان "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والعدالة فى العالم العربى"، وبحث السياسات الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادى ووضعه موضع التنفيذ؛ من خلال تبادل التجارب والدروس حول كيفية خلق مزيد من الوظائف بالاستفادة من مصادر النمو الجديدة؛ وزيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار مع تبني الشفافية والتكنولوجيا.

وأشار السفير المصرى بالرباط؛ أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لاستعراض التجربة المصرية فى الإصلاح المالى والاقتصادى والتى تنفذها مصر بهدف تحفيز النمو وخلق وظائف جديدة؛ وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 20- 30؛ التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016؛ وتستهدف أن تكون مصر من أكبر 30 دولة فى مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دول فى مجال الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد السفير أشرف إبراهيم أن التجربة المصرية فى الإصلاح المالى والاقتصادى نجحت بشهادة المؤسسات الدولية؛ فى ضوء ما حققته من نتائج طيبة للغاية تمثلت فى استقرار سوق الصرف؛ وارتفاع نسبة النمو إلى 5.2 بالمئة مقارنة بـ3.4 بالمئة، وانخفاض الواردات من 61  مليار دولار إلى 51  مليار دولار؛ وارتفاع الصادرات من 18 مليار دولار الى 23 مليار دولار؛ وارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة؛ وانخفاض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي؛ بالاضافة الى انخفاض معدل البطالة إلى 11.9 بالمئة مقابل 12.6 بالمئة قبل ذلك، وهو أفضل معدل يتحقق منذ 2010؛ والذي بلغ 9.36 في المائة.

وأوضح أن مصر فى ظل هذا البرنامج الطموح أصبحت جاذبة للاستثمار؛ مشيرا إلى أنه تم فى إطار برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى؛ تنفيذ استراتيجية شاملة للإصلاح الإدارى بهدف تحفيز نمو الاقتصاد؛ تقوم على الإصلاح التشريعى والمؤسسى وإحداث ثورة إدارية كانت ضرورية؛ وتم فى إطار تلك الاستراتيجية إصدار قوانيين: الخدمة المدنية والتراخيص الصناعية الذى يسهل إجراءات الترخيص الصناعى لتشجيع إقامة المشروعات الصناعية، وقانون التخطيط الموحد الذى يهدف إلى تنظيم التخطيط ليتماشى مع خطة التنمية المستدامة؛ مع إدخال اللامركزية فى عملية التخطيط، هذا بالإضافة إلى قوانين الإفلاس والقانون الجديد للإدارة المحلية وغيرها.

وأشار سفير مصر بالرباط إلى أن وزارة التنمية الإدارية استحدثت ثلاث وحدات بالجهاز الإدارى للدولة لتحقيق الإصلاح الإدارى؛ كما تم تفعيل نظام تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها، وإنشاء لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الفساد، وإنشاء نظام جديد لتقييم اداء الموظفين فى الجهاز الإدارى؛ وتفعيل خطط التحول للحكومة الإلكترونية.