لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس وزراء أثيوبيا هايلى ماريام ديسالين، وذلك على هامش اجتماعات القمة الـ30 للاتحاد الأفريقى، تم خلالها بحث تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى وملفات التعاون بين الدول الثلاث.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال القمة وجلسة المباحثات الموسعة، إنه لا توجد أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا أمام وسائل الإعلام المختلفة، عقب انتهاء المباحثات، على أن قادة مصر والسودان وإثيوبيا "يد واحدة".

ونقل الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب انتهاء القمة، رسائل إيجابية كثيرة على محاور متعدد، كانت أول هذه الرسائل طمأنته لمواطنى الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بالقول: "كونوا مطمئنين تماما فى مصر وإثيوبيا والسودان، فيه قادة مسئولين، التقينا واتفقنا مفيش ضرر على حد، وأكدنا أن مصلحة الثلاث دول واحدة، وصوتنا واحد، ومفيش أزمة بيننا".

وكشفت مصادر بملف سد النهضة، عن أن رؤساء الدول الثلاث بحثوا خلال لقائهم على هامش القمة الأفريقية بشكل أساسى النقاط العالقة التى تسببت فى إعلان مصر توقف مفاوضات سد النهضة ومطالبتها بوساطة البنك الدولى كجهة محايدة بما يملكه من خبرات فنيه لحسم تلك الخلافات الفنيه فيما يتعلق بخط الأساس وذلك لتوافقه مع المعايير والقوانين الدوليه المعنية بالآثار السلبية لإنشاء السدود على الأنهار العابرة للحدود، لافتة إلى أن خط الأساس يقصد به معدلات سريان مياه النيل الأزرق لمصر والسودان قبل انشاء السد الإثيوبى على أن يكون المرجعية لوضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع تلك الآثار.

أضافت المصادر، أن السيناريوهات التى سوف يقوم المكتب الاستشارى الفرنسى بوضعها سوف تعتمد فى المقام الأول على البيانات والمعلومات، ما قبل إنشاء السد حتى يمكن تقديم، وإنتاج سيناريوهات للدول الثلاث تستطيع التعامل معها وتتفق مع المعايير العلمية الدولية لتلك النوعية من السدود، خاصة ما يتعلق بالنظام الهيدروليكى لحركة المياه بالنيل الشرقى، لوضع المدة المناسبة لفترة الملء الأول وقواعد التشغيل السنوى، ووفقا لحالات الفيضان المختلفة أو حدوث موجات متوقعة للجفاف.

 

أكدت المصادر، على أنه لا يمكن القول بأن الرؤساء خلال اجتماعهم قد توصلوا لحل نهائى حول تلك الخلافات العالقة، حيث حدد محضر اجتماع القمة مهلة شهر واحد فقط لتخطى العقبات الفنية أو أى خلافات على تأويل البند الخامس فى اتفاق اعلان المبادىء، وكذلك بخصوص عملية الملء والتشغيل لكنه يمكن التأكيد بأن المطالب المصرية التى كانت محوراً لمعارضة الطرفين الإثيوبى والسودانى، خلال اجتماع وزراء المياه بالدول الثالث الأخير بالقاهرة، قد تم التأكيد على الالتزام بها وعدم المساس بالمصالح المصرية والمحددة فى الاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل دون الخوض فى أى معارك جانبية مع السودان بشأن اتفاقية 1959 أو ما أثارته الخرطوم بشأن ما أطلقوا عليه السلفة المائية.

أوضحت المصادر، أن هذه المهله لا تعنى تراجع القاهرة عن مقترحها الخاص بإدخال البنك الدولى كطرف محايد لحل الخلافات الفنية، حيث يعتبر مازال قائما، ولكن المهلة تعطى فرصة أمام الخبراء الوطنيين أعضاء اللجنة الثلاثية لمراجعة المقترحات المصرية بما لا يفرغ الدراسات من مضمونها وفقًا لتصريحات وزير الموارد المائية والرى المصرى فى ختام الاجتماع الوزارى بالقاهرة نوفمبر الماضى.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن يشهد فبراير القادم اجتماعات واتصالات مكثفة بين أعضاء اللجنة الثلاثية للسد، وممثلى المكتبين الاستشاريين الفرنسيين" بى. أر. أل" و"أرتيليا" لإنهاء الاتفاق حول التقرير الاستهلالى، والدفع بالبدء فى الدراسات الفنية، حيث من المنتظر أن تنتهى خلال 11 شهرًا من  تاريخ اعتماد التقرير الاستهلالى، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات ستكون مباشرة بين وزراء المياه والخارجية لتقديم الرعاية والمساعدة للفنيين الـ12 من الدول الثلاثة لتخطى أى عقبات فى النواحى القانونية، والمؤسسية.

يشار إلى أن سبب الخلاف الذى أدى لإعلان القاهرة  بتوقف المباحثات الفنية فى نوفمبر الماضى، هو عدم التوافق بين ممثلى الدول الثلاثة فى اللجنة الفنية الوطنية على التقرير الاستهلالى للمكاتب الاستشارية المعنية بعمل الدراسات، ومرجعية خط الأساس الذى سيتم وفقًا له تحديد المخاطر أو التأثيرات المحتملة للسد سواء على معدلات تدفق المياه أو أى تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية أخرى، حيث وافقت مصر على التقرير، حيث تختبر الدراسات تأثيرات السد على النظام المائى الحالى فى النيل الشرقى متضمناً السد العالى والاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل، بينما رفض الجانب الإثيوبى والسودانى هذا المقترح وطلبا الاقتصار على تحديد أثار السد على الحصة المائية لكل من مصر والسودان وفقاً لاتفاقية 1959، فضلاً عن اقتراح سيناريوهات مختلفة للملء فى السد وفقاً لمواسم الفيضان والجفاف، وهو ما رفضته مصر.