نواب البرلمان يطالبون بالضرائب التصاعدية وزيادة لجان التسوية الضريبية

 

أكد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية وضرورة مد العمل به، مطالبين بتفعيل وفرض نظام الضرائب التصاعدية تفعيلا للدستور.

 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، وأدخلت اللجنة تعديلا وحيدا على مشروع القانون، حيث نص مشروع الحكومة على عودة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، إلا أن اللجنة رأت الاكتفاء بعام واحد فقط نظرا لثقافة المواطن المصرى والذى لا يقدم طلب إنهاء المنازعة إلا فى نهاية المدة المنصوص عليها قانونا، كما أضاف مشروع قانون إلى اختصاصات اللجان المشكلة إنهاء المنازعات الضريبية اختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى تقوم على تطبيقها مصلحة الضرائب العقارية.

 

وقال النائب سعيد العبودى: "نوجه الشكر للحكومة واللجنة المشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والتشريعية على هذا القانون، ولابد أن تمد مدة تطبيقه ثانية".

 

فيما قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "هذا القانون فى مصلحة الممول، وتوجد اختلافات بين القانون والمعيار المحاسبى".

 

ومن جانبه، قال النائب عطية الفيومى: "هذا القانون من القوانين المهمة جدا وتعمل على استقرار للمجتمع الضريبى وأوافق عليه، ولابد من تحديد الميعاد الذى تبدأ به فوائد التأخير، لأن فوائد التأخير ظالمة وأطلب تتربط من تاريخ الاتفاق النهائى بين الممول، و ماذا طرح عدد كبير من النزاعات أمام المحاكم؟، دا معناه أن اللجان الداخلية تتعسف، عايز مصلحة الضرائب تعطى صلاحيات لهذه اللجان طالما الممول مش عايز نزاع".

 

 

وعلق النائب محمد صلاح أبو هميلة، على مشروع القانون: "السنة دى تحصيل الضرائب أفضل من السنة الماضية، وهذا القانون فى السنة الذى طبق فيها أدى إلى حل نزاعات كثيرة وتحصيل مبالغ كبيرة، ولازم محاكم متخصصة لموضوع الضرائب بدل ما تاخد سنوات طويلة فى المحاكم غير المتخصصة، ولابد من زيادة عدد اللجان".

 

وقال النائب سعيد طعيمة: "موافق مبدئيا على مشروع القانون، لكن عايز أسأل عن الآلية، رجال الأعمال يعانوا، عايز آلية بحيث مفيش واحد أبدا يتظلم، الناس الملتزمة تعانى معاناة شديدة جدا".

 

وذكر النائب صلاح عبد البديع: "موافق على القانون، خلال فترة تطبيقه السنة الماضية قلل الكثير من النزاعات الضريبية وبالتالى يقلل العبء على محاكم مجلس الدولة، ويجب على رجال الأعمال أن يتحملوا دورهم المجتمعى بشكل أفضل ولا يتحمل الفقراء ومحدودو الدخل وحدهم نتائج الإصلاحات الاقتصادية، ولابد من تطبيق الضريبة التصاعدية".

 

ورأى النائب الدكتور أشرف العربى  أن القانون جيد، وكان هناك بعض المعوقات فى التنفيذ، ولابد من التوسع فى عدد اللجان مهم.

 

و انتقد النائب عفيفي كامل، نظام احتساب الضرائب في مصر، مؤكدًا أن الفقراء يدفعون أكثر من الأشخاص المقتدرين.

 

وقال عفيفي كامل: "يمكن إحنا أقل دولة بتفرض ضريبة، لذلك نرجوا أن يتم احتساب الضريبة بشكل مساوى لضمان زيادة الحصيلة الضريبية".

 

وقاطعه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلا: "لا لا، هذا كلام غير صحيح".