المطابع الأميرية توقع اتفاقا مع "راكتا" لتوفير احتياجات الهيئة من الورق

وقعت الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، اتفاق تعاون مع الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، لتوريد احتياجات الهيئة من ورق الطباعة مقابل ورق الدشت، وقد وقع الاتفاق المهندس عماد فوزى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، والدكتور يسرى حسين المهداوى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وأوضح المهندس عماد فوزى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، أن العقد يستهدف توريد الهيئة أوراق الدشت الأبيض والألوان التى تنتج عن أعمال الطباعة اليومية، للشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، مقابل الحصول على ورق طباعة بأقل سعر ممكن بعد خصم سعر ورق الدشت، مشيرا إلى أن العقد يسرى لمدة عام قابل للتجديد.

وقال "فوزى"، فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار توجهات وزارة التجارة والصناعة لدعم ومساندة الصناعة المحلية، وبصفة خاصة المصانع التى تشهد صعوبات فى تسويق منتجاتها، لافتا فى هذا الصدد إلى أن الإنتاج المحلى من الورق لا يلبى سوى 40% من حجم الاستهلاك، ومن ثم يتم استيراد باقى الكميات اللازمة من الخارج.

ولفت رئيس هيئة المطابع الأميرية إلى أنه بموجب هذا العقد سيتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هالك الأوراق الضخم الذى يتم إنتاجه يوميا بالهيئة، لترشيد النفقات من خلال إدخال الورق المستعمل فى عمليات إعادة التدوير التى تقوم بها الشركة العامة لصناعة الورق، لإنتاج ورق جديد، الأمر الذى يصب فى مصلحة الطرفين على حدٍ السواء. 

وأشار المهندس عماد وزرى فى بيانه، إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لتحسين أدائها لتقديم خدمات متميزة للقطاعات الإنتاجية والخدمية لمواكبة أحدث المتغيرات فى عالم صناعة الطباعة، ما ينعكس إيجابا على العائد من الاستثمار وتحسين القدرات التنافسية للهيئة، متابعا: "العقد تضمن الاتفاق على سعر توريد الورق الأبيض والألوان بعد خصم قيمة الدشت، وتم تحديد مدة 6 أشهر لإعادة النظر فى الأسعار وفقا للتغيرات فى الأسعار السيادية، ووفقا لأنواع وجودة الورق المصنع، لافتا إلى أن الطرفين اتفقا على وجود مندوب فنى تابع للهيئة ومقيم بالشركة لمتابعة عملية توريد الورق.

من جانبه، قال الدكتور يسرى المهداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، إن الشركة ستُورّد بموجب هذا العقد 67 طن ورق مقابل كل 100 طن دشت على الأقل، على ألا يقل الحد الأدنى للتوريد عن 150 طنا فى غضون أسبوع من تاريخ توريد الورق الدشت.