النيابة الإدارية تستدعى مدير مدرسة بحدائق القبة للتحقيق فى اتهامه بفرض إتاوات

أمرت النيابة الإدارية قسم ثان تعليم برئاسة المستشار رضا عبد العال نائب رئيس هئية النيابة الإدارية، وإيهاب عادل رئيس النيابة، باستدعاء السيد عبد اللاه محمود السيد مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة، الشهير بمستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة، وذالك للتحقيق معه بتهمة طلب وجمع أموال "إتاوات" من أولياء الأمور بحجة عمل صيانات وهمية بالمدرسة، والاستيلاء على هذه الأموال لحسابه فى البلاغ رقم 372 لسنة 2107.

وكانت النيابة قد استمعت إلى مديرة التعليم الابتدائى بالإدارة، والتى قالت إنها تلقت العديد من الشكاوى من أولياء أمور التلاميذ ضد مدير المدرسة لطلبه أموالا تترواح مابين ألفين  إلى 3 آلاف جنيه من كل ولى أمر يطلب منه نقل نجله من المدرسة أو الموافقة على قبوله بها، متحديا بذلك قرار وزارة التربية والتعليم الذى يحظر على المدارس تحصيل أى مبالغ مالية أو طلبات مادية من أولياء الأمور تحت أى مسمى.

وأكدت المبلغة فى أقوالها أمام النيابة، أنها عندما عملت بالأمر فتحت تحقيقا مع المشكو فى حقه، وواجهته بتلك الاتهامات، فتطاول عليها بالسب والقذف بألفاظ نابية بشهادة الشهود.

كما استمعت النيابة إلى موظفين بالإدارة والذين أكدوا أنهم تلقوا شكاوى بطلب المستريح "إتاوات" كان آخرها من سيدة حضرت إلى الإدارة وأخبرتهم أن المستريح المقال طلب منها 3 آلاف جنيه بحجة تركيب باب حديد بالمدرسة، كى يقبل ملف نجلها بالمدرسة، وعندما أخبرته بضيق ذات اليد، لم يقبل ملف نجلها وكأن المدرسة عزبة خاصة به.

وكان قد صدر قرارا منذ أكثر من شهر بإقالة واستبعاد السيد عبد اللاه من منصب مدير المدرسة على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال والإساءة إلى العملية التعليمية، وأرسل محافظ القاهرة خطابا يستعجل فيه تنفيذ قرار استبعاده، إلا أن "أحمد ح" وكيل الإدارة التعليمية والمعنى بتنفيذ القرار، رفض تنفيذ القرار لوجود علاقة مريبة ومشبوهة مع "المستريح"، كما أن مديرة التعليم الابتدائى رفضت إخلاء المدرس إداريا وهذا يعنى أن مسؤلى الإدارة يتسترون على المستريح، والدليل على ذالك صدور قرار باستبعاد عدد آخر من مديرى المدارس بالإدارة، وتم تنفيذ قرار استبعادهم عدا قرار استبعاد المستريح الذى أصبح يمثل عارا على العملية التعليمية.

يذكر أن السيد عبد الله صدر ضده حكما بالسجن عامين بتهمة النصب والاحتيال، كما أن النيابة الإدارية عاقبته بخصم 10 أيام من راتبه على خلفية تقديمه مستندات يعترف فيها بأنه مقاول ويتاجر فى المواسير، كما أن النيابة الإدارية تحقق معه بتهمة النصب والاحتيال على موطن، والاستيلاء منه على 100 ألف جنيه بزعم استثمارها فى تجارة الأراضى والمواسير.