توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة (صور)

شهد الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة، تستهدف تعزيز التعاون فى نشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن المساهمة فى تطوير الاقتصاد القومى من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع والابتكار.

وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وعقب التوقيع أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار توافق الرؤى والأهداف بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهادفة لنشر الفكر الريادى وتطوير مهارات الشباب وقدراتهم لملاءمة ظروف ومناخ الأعمال وترسيخ آليات البحث العلمى، مضيفا أن الاتفاق يستمر لمدة عامين قابلة للتجديد ويستهدف طلبة الجامعات والمعاهد العليا ورواد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح الوزير أنه سيتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة تسيير أعمال من الجانبين تستهدف وضع خطة العمل وآليات التنفيذ والإشراف على تنفيذ أنشطة وبنود الاتفاق وعقد اتفاقات تنفيذية بين الجهاز مع الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى.

ومن جانبه قال وزير التعليم العالى إن الوزارة تستهدف النهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية فى مؤسسات التعليم العالى بما يلبى احتياجات المجتمع وسوق العمل والارتقاء بجودة الخدمات التى تقدمها مؤسسات التعليم العالى بما يعظم دور هذه المؤسسات فى خدمة المجتمع وتنميته، إلى جانب إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العملية التعليمية للاستفادة منها، وتطوير التعليم الفنى ليستعيد مكانته اللائقة ويوفر احتياجات سوق العمل فضلاً عن ربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال منظومة تعاون ثقافى وعلمى وذلك لتحقيق أقصى استفادة من النظم التعليمية المتطورة وتجارب الدول المتقدمة حول العالم.

كما أوضح الوزير أن دور الوزارة فى الاتفاق يتضمن توفير أماكن مجهزة لتنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية فى مجال ريادة الاعمال وترشيح المتدربين من الطلبة والخريجين بناءً على معايير كل برنامج تدريبى والاعلان عن البرامج، وكذلك ترشيح رواد الاعمال الراغبين فى الحصول على خدمات التوجيه والإرشاد لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة حاضنات تكنولوجية وحاضنات أعمال داخل الجامعات والكليات والمعاهد العليا والأماكن التابعة لكل منها، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية فى زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص من خلال زيادة وتنشيط المحتوى المعرفى والابتكار فى مراحل الإنتاج المختلفة، فضلاً عن تقديم خدمات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والاستشارات الفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، وإقامة مراكز تكنولوجية وبحثية متخصصة.