شاهد بـ"اقتحام الحدود": ضبطنا 5 عناصر من كتائب القسام شاركوا فى أحداث عنف

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأربعاء، سماع الشهود فى إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا بـ"اقتحام السجون"، واستمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء الأسبق، والذى أكد ضبط 5 عناصر من كتائب القسام بعد مشاركتهم فى الأحداث التى وقعت برفح إبان ثورة يناير.

وفى بداية الجلسة قدمت النيابة خريطة لمنطقة رفح والعريش، دون عليها أنها صورة خريطة المنطقة المحصورة بين مدينتى العريش ورفح وخط الحدود الدولية مع قطاع عزة، وهى معدة من إدارة المساحة العسكرية، وموضح على الخريطة بعض القرى، وقد تلاحظ للمحكمة وجود علامات توضح خط الحدود الشرقية مع قطاع غزة، وكما صرحت للدفاع بالاطلاع.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات اللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء الأسبق، وقال بعد حلف اليمن، إنه شغل منصب مدير أمن شمال سيناء من الفترة شهر أغسطس 2009 وحتى 1 مارس 2011، وخلال أحداث الثورة تسللت بعض العناصر عبر الحدود، وتم ضبط 5 عناصر فلسطينية من عناصر القسام بمدينة العريش إبان الثورة وبحوزتهم قنابل عليها شعار كتائب القسام وأسلحة نارية مختلفة.

وأضاف الشاهد أن الحدود الشرقية تنقسم إلى قسمين الجنوبى مع غزة والشمالى مع إسرائيل، وطلب الشاهد السماح له بالإدلاء بشهادته من خلال مدونات قام بكتابتها خلال الأحداث، وأكد الشاهد أنه يوم 26 يناير 2011 تجمعت 20 سيارة يستقلها أشخاص من عشيرة المنايعة، وقاموا بقطع طريق القورة ـ الماسورة، ثم توجهوا إلى طريق القوة الشيخ زويد، وقاموا بقطع الطريق الدولى العريش ـ رفح باتجاهيه، وتزايد عدد السيارات التى استخدمت فى المظاهرات لـ 26 سيارة، وتم ضبط 15 شخصا، منهم شخص فلسطينى الجنسية يدعى محمد جامع، ونتج عن هذه المظاهرات إصابة الرائد محمد طعيمة الضابط بالأمن المركزى مصابا بكدمات، وكما أصيب 5 مجندين بكدمات وجروح، وإتلاف كشك خاص بمجلس مدينة الشيخ زويد.

وأشار الشاهد إلى أن قوات كمين السلام شاهدوا سيارتين واحدة ملاكى والأخرى ربع نقل قادمتين من اتجاه الجانب الفلسطينى وققاموا بإطلاق النار على قوات الكمين.

ونوه الشاهد أنه فى يوم 27 يناير 2011 تجمعت عناصر من قبيلة المنايعة، وقاموا بقطع الطريق الدولى وقاموا بإلقاء الحجارة على قسم رفع، وقامت القوات بتفريقهم، وحدثت تلفيات لزجاج مبنى الأمومة والطفولة، ويوم 28 يناير وردت معلومات من الأمن القومى بقيام العناصر النشطة من حماس بتقديم كافة المساعدات للبدوا فى حالة ضغط الأمن عليهم.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية".