شاهد بـ"اقتحام الحدود": وفاة وإصابة 6 مجندين وشرطى فى الهجوم على كمين الريسة

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأربعاء، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، وأكد اللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء الأسبق، وفاة وإصابة 6 شرطيين فى هجوم بعض البدو على كوين الريسة يوم 29 يناير 2011.

واستكملت المحكمة سماع أقوال شاهد الإثبات الأول بجلسة اليوم اللواء محمد نجيب، وأكد على أن 24 سيارة دفع رباعى محملة بالسلاح يستقلها بدو قامت بإطلاق النيران على على قسم شرطة الشيخ زويد، وتوجهت منهم مجموعة وقامت بإطلاق النار على كمين الماسورة التابع لقمس شرطة رفح، مأدى لإصابة ضابطين بأعيرة نارية وهما الرائد محمد طعيمة والملازم حازم البيرى، وتم حرق مدرعتين بالكمين، وفى ذات اليوم الساعة 10 مساء تم الهجوم المسلح على كمين الريسة وإصابة الشرطة أحمد سالم بطلقتين فى البطن، وإصابة مجند محمود رفاعى بطلقة أسفل الكبد وإصابة مجندين آخرين، وتوفى كلا من المجندين  باسم فوزى وخالد عبد الله عبد العظيم.

وأضاف الشاهد، أنه فى تاريخ 29 يناير 2011، تم تعدى بعض العناصر البدوية بأسلحة ثقيلة وخفيفة على قسمى الشيخ زويد ورفح، وتم اقتحام القسمين وتهريب 5 محابيس، والاستيلاء على بعض الأسلحة النارية من داخله، وتم إحراق القسمين، وقاموا بإحراق مبنى أمن الدولة برفح، وكما قاموا بحرق مدرعة أمام القسم.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.