ماذا يعنى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لأعلى مستوى فى تاريخه بـ37 مليار دولار؟.. يغطى 8 أشهر من واردات مصر السلعية.. ويدعم القدرة على سداد الدين الخارجى.. يعزز الثقة فى الاقتصاد وتدفق الاستثمار ونجاح طرح السندات

فى أعقاب القرار التاريخى يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر صرف العملة، أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه"، تغيرت مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى تدريجيًا، فإنتهت تعاملات السوق السوداء للعملة، وتدفق أكثر من 80 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد المصرى، وارتفع الاحتياطى الأجنبى بأكثر من 13 مليار دولار، ليسجل 37 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017.

*

- يتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى، ووظفيته تتمثل فى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

*

- تعد مصادر العملة الصعبة الرئيسية الـ6 وهى الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، والقروض الدولية، هى الداعم الرئيسى للاحتياطى الأجنبى،  حيث ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 37 مليار دولار وهو مستوى غير مسبوق، جاء نتيجة تحسن تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصرى، وتتمثل فى حصيلة الصادرات المصرية للخارج وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التى سجلت نحو 24 مليار دولار خلال عام، وانعكس ذلك على تراجع الدولار بنحو 10 قروش مقابل الجنيه المصرى خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة تراجع الطلب على العملة الأمريكية وتراجع المضاربة على العملة.

وتزايدت أرصدة البنوك من النقد الأجنبى نتيجة التنازلات عن العملات الأجنبية – البيع من العملاء للبنوك – لتصل إلى نحو 58 مليار دولار، لتنتهى أزمة توافر العملة من مصر، ويتم القضاء على قوائم الانتظار لتحويل الأرباح الخاصة بالشركات الكبرى إلى الخارج، مما يدعم الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى الذى عانى منذ سنوات من تراجع تدفقات النقد الأجنبى.

*

- تتمثل أهمية ارتفاع أرصدة الاحتياطى إلى 37 مليار دولار، فى تعزيز قدرة مصر على سداد نحو 12 مليار دولار ديون خارجية فى 2018، بعد سداد نحو 30 مليار دولار خلال العام الماضى، وتحسن الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، وهو ما يؤكد النجاح الخاص بالطرح الدولى الخاص بالسندات المصرية بالخارج بقيمة 4 مليارات دولار، والمتوقع أن يتم نهاية الشهر الجارى تحت إدارة 5 بنوك عالمية.

وارتفاع مستوى الاحتياطى الأجنبى لمصر لنحو 37 مليار دولار وهو أعلى مستوى لأرصدته يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المستويات العالمية المقدرة بنحو 3 أشهر، مما يؤكد قدرة مصر على تأمين الورادات من السلع الأساسية والاستراتيجية، ويؤكد الثقة فى الاقتصاد بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الجارى.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

ويعد ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلى التى تؤكد أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، التى لها انعكاسات إيجابية على تدفقات رءوس الأموال خلال الفترة القادمة، وسعر الدولار أمام الجنيه، حيث أن سعر العملة الأمريكية أحد العوامل المؤثرة على مستوى التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – وذلك خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن ينحسر ارتفاع التضخم وتراجع إلى نحو 13% بنهاية العام الجارى 2018.

ودعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، يرفع من تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسات التقييم الائتمانى الدولية إلى جانب زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية – أذون وسندات الخزانة – والتى تسجل نحو 19 مليار دولار، إلى جانب زيادة متوقعة كبيرة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 10 مليارات دولار، وهو الأهم للاقتصاد المصرى لأنه يعمل على زيادة التشغيل والاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى بالمشروعات الزراعية والصناعية.

ومن أهم العوامل التى تؤثر على ما يعرف بـ"علم نفس الأسواق"، أى العوامل النفسية التى تؤثر على قرارات المواطنين والمستثمرين ودوائر الأعمال والأسواق، بما يدفع مكتنزى الدولار إلى التخلص منه خوفًا من تراجعات متوقعة فى سعر العملة الأمريكية، وهو ما يتوقع معه انخفاض العملة الأمريكية، إلى مستويات تتراوح بين 13 و15 جنيهًا للدولار خلال شهور قادمة.

 *

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار.