هل تغلق المحال والمقاهى والكافيتريات والمطاعم فى العاشرة مساء بالقانون الجديد؟

قدمت الحكومة مشروع قانون المحال العامة إلى مجلس النواب، ولم تحدد فيه مواعيد محددة لفتح وغلق المحال، وأناطت بوزير التنمية المحلية أن يحدد مواعيد غلق وفتح من المحال بعد أخذ رأى وزير الداخلية أو رئيس جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتسبب ذلك فى انقسام آراء نواب البرلمان ما بين مؤيد لوضع مواعيد محددة لغلق المحال العامة، كأن تكون 10 مساءً فى الشتاء و11 مساء فى الصيف، بينما رأى نواب آخرون أن يترك الأمر للائحة التنفيذية للقانون لتحدد مواعيد الغلق بحسب نوع ونشاط المحال وألا يكون هناك موعد موحد للغلق، بينما رأى فرق آخر ألا تلزم المحال بموعد محدد للغق.

وتنص المادة (21)، من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أنه: "للوزير المختص بعد موافقة وزير الداخلية وأخذ رأى المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة من النوع الأول".

ويتمثل النوع الأول من المحال العامة فى: المطاعم و"الكافيتريات" و"الكافيهات" والمقاهى والمنافذ وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات غير الكحولية لعموم الجمهور والتى لا تعتبر منشاة سياحية.

وقال النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة لم تتخذ قرارًا حتى الآن بشأن مواعيد غلق وفتح المحال العامة، وما إذا كان سينص عليها فى مشروع القانون أم يترك الأمر للوزير المختص كما ورد بمشروع الحكومة.

 وتابع "النويشى": "من وجهة نظرى الشخصية لازم نحدد ساعة معينة لغلق المحلات مثلاً فى الشتاء 10 مساء وفى الصيف 11، وبالنسبة للصيدليات ممكن يحدد الحى يوم لكل صيدلية تستمر فيه 24 ساعة وتأخذ كل صيدلية دورها بالتناوب وتسمى صيدلية الطوارئ التى تعمل فى موعد الغلق، وبعض محلات الطعام ممكن تستمر لوقت متأخر، تسمى صيدلية الطوارئ وبالتناوب، التنسيق والتنظيم، وهذا الأمر سيحتاج وقتًا لتنظيمه وتفعيله".

من جانبه، رأى النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن يترك أمر تحديد موعد غلق المحال العامة للائحة التنفيذية، تحديد مواعيد الغلق حسب نوع ونشاط المحال وعدم توحيد مواعيد الغلق، وأن تكون هناك مواعيد محددة للغلق شتاء ومواعيد مختلفة عنها فى الصيف.

وأضاف "الحسينى"، أن محلات البقالة ليس مثل المطاعم، والكافيهات والمقاهى ليست مثل الصيدليات، مشيرًا إلى أن النشاط يختلف من محال إلى أخرى، من عامة إلى تجارية إلى صناعية، وهناك محالاً طبيعة عملها تحتاج لأطول وقت ممكن من العمل، وأخرى يمكن أن تغلق مبكرًا عنها، قائلاً: "دائمًا مصلحة المواطن فوق كل شىء، ولا نريد محال مقلقة لراحة الناس وتفتح ساعات طويلة، ولا نريد أن بالنسبة لمحال أخرى مصدر رزق لمواطن وتغلق مبكرًا دون داعٍ".

بدورها، رأت النائبة سلوى أبو الوفا، أنه يجب تحديد مواعيد غلق وفتح المحال العامة فى القانون وعدم تركها للوزير المختص حتى تكون هناك ضوابط وإلزام لكافة المحال بالفتح والغلق فى مواعيد بعينها، قائلة: "لازم يكون فيه موعد للغلق خاصة القهاوى والكافيهات اللى بتقعد شغالة للفجر والصبح، وعاملة إزعاج للناس".