البورصة تشرح آلية الشراء بالهامش لاتحاد بنوك مصر سعيا لرفع أحجام التداول

محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية

كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:22 م

التقى عدد من قيادات البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أعضاء اتحاد بنوك مصر، لبحث آليات تفعيل دور البنوك فى شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش، سعيًا منها لرفع أحجام التداول، وزيادة معدلات السيولة عبر تنشيط كل الآليات والأدوات المالية المتاحة.

ورحب غالبية أعضاء اتحاد بنوك مصر، خلال الاجتماع، بمقترح البورصة الذى يستهدف تفعيل آلية الشراء بالهامش، لما لها من أثر إيجابى على الطرفين، سوق الأوراق المالية والبنوك.

يأتى الاجتماع بعد اللقاء الذى نظمته البورصة خلال الأسبوع الأول من يناير الجارى، بحضور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة، وشهد تصويب المفهوم الخاطئ لدى أمناء الحفظ بأن الشراء بالهامش هو تسليف للأسهم، واستعرض رئيس البورصة خلال اللقاء الذى ضم ممثلى أمناء الحفظ بـ18 بنكا، الأطر الحاكمة لإدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشراء الهامشى، بما يسهم فى رفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة التى تعد ضمانة أساسية لنجاح أى طروحات واكتتابات جديدة.

وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشى تتميز بالقدرة على متابعة وتقييم المديونية والضمانات بشكل يومى، وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بتسييل المديونية وفقا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية.

وأضاف "عادل"، بحسب بيان صحفى صادر عن البورصة، أن الإجراءات التنظيمية لدى هيئة الرقابة المالية، وفقا للقرار 67 لسنة 2014، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل، وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين أن مديونية العميل تجاوزت 60% من قيمتها السوقية، نتيجة لانخفاض الأسعار، وجب إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة، سواء بسداد نقدى أو تقديم ضمانات نقدية.

وأبدى أمناء الحفظ ترحيبهم بمقترحات البورصة فيما يتعلق بالأطر الحاكمة لإدارة المخاطرة المرتبطة بعمليات الشراء الهامشى، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لتعظيم الاستفادة لكل الأطراف، وأن يكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق فى اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى 50 أو 80% بالنسبة للسندات الحكومية حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية.