العدل: عوار دستورى بمشروع قانون المسئولية الطبية..و"صحة البرلمان" تصيغ بعض مواده

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، إعادة صياغة بعض بمشروع قانون المسئولية الطبية، فى إطار ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل الذى أكد وجود شبهة عدم دستورية فى بعض مواد مشروع القانون.

وأكد قطاع التشريع بوزارة العدل فى المذكرة التى أرسلها للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن بعض المواد فى مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب مجدى مرشد وأيمن أبو العلا وإليزابيث شاكر، تضمنت شبهات عدم الدستورية، خاصة فيما يتعلق بإلزام جهات التحقيق بالأخذ بتقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية التى ستنشأ بموجب هذا القانون، كما أن مشروع القانون فيه خلط بين الغرامات المقررة بموجب القانون وبين التعويض المدنى، وكذلك إلزام جهات التحقيق أو المحكمة بخبير بعينه وإلزامها بما ينتهى إليه هذا التقرير.

كما أكد قطاع التشريع بوزارة العدل ضرورة أن يتم أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى مشروع القانون.

من جانبه، قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة ستعرض تقرير قطاع التشريع وتوصياته وملاحظاته على النواب مقدمى مشروعات القوانين بشان المسئولية الطبية، لمراجعتها مع المستشار القانونى للجنة، وإعادة الصياغة لبعض المواد، بالإضافة إلى التواصل مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

وقال الدكتور أيمن أبو العلان وكيل لجنة الشئون الصحية، وأحد مقدمى مشروعات القوانين، إن قطاع التشريع بوزارة العدل قدم بعض الملاحظات بشأن مشروع القانون، وتم مناقشتها خلال الاجتماع واللجنة وجدت بعضها فى محلها ومتوافقة مع الدستور والقانون، لذلك سيتم التواصل مع ممثلى وزارة العدل وغعادة صياغة المواد التى عليها خلاف.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا.

 وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.