برلمانى روسى: قائمة العقوبات الأمريكية تدخل صارخ فى شئون السياسية الروسية

أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة فى مجلس الاتحاد الروسى، أندريه كليموف، اليوم الثلاثاء، أن واضعى قائمة الكرملين الأمريكية للعقوبات يسعون للتأثير على هيئات السلطات الروسية قبل الانتخابات الرئاسية ، الأمر الذى يعتبر تدخلا صارخا فى شئون روسيا وانتهاكا للقانون الدولى.

وقال كليموف - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم - "إن وضع قائمة الكرملين هو تدخل صارخ فى الشئون السياسية الروسية وانتهاك للقانون الدولى والأعراف"، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول التأثير على هيئات السلطة فى روسيا قبل الانتخابات هذا وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إلى الكونجرس تقريرا حول فعالية العقوبات ضد روسيا الذى يرى أن موسكو فقدت مليارات الدولارات من عقود الدفاع بسبب العقوبات.

وكان الكونجرس، أقر صيف 2017 قانونا حول مواجهة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات والذى يشمل روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وقد صادق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على هذا القانون فى أغسطس من العام الماضى.

​الخارجية أمريكية: لا يوجد ضرورة لتفعيل العقوبات ضد روسيا فى الوقت الراهن
 

ومن جهتها، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الكونجرس، بأن التشريع الذى أقره الحزبان الجمهورى، والديمقراطى، العام الماضى، بفرض عقوبات جديدة على روسيا "يعد بمثابة أداة ردع"، وليس هناك حاجة لتنفيذ العقوبات فى الوقت الراهن.

ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء - عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن مجرد إمكانية فرض العقوبات من خلال قانون كاتسا (مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات) هو تدبير مضاد فعال.

وأضاف المتحدث الأمريكى، "أنه بالنظر إلى الأطر الزمنية الطويلة المقترنة على وجه العموم باتفاقات الدفاع الرئيسية، نرى أن نتائج هذا الجهد بالكاد بدأت تتجلى. ومن هذا المنطلق، وفى حالة العمل بقانون العقوبات، نرى أنه ليس هناك ضرورة لتفعيل العقوبات المفروضة على كيانات أو أفراد معينين، لأن أهمية تمرير التشريع فى الواقع تكمن فى كونه يشكل أداة رادعة".

وأشار إلى أن بعض كبار مسئولى وزارة الخارجية والسلطات الأمريكية الأخرى جعلوا من تهديد فرض العقوبات على الحكومات الأجنبية والكيانات الأخرى أداة يتم التلويح بها فى تعاملاتهم مع الكيانات الروسية، موضحا أنه إذا صدرت العقوبات، فإنها "سوف تستهدف فى الأساس كيانات غير روسية مسئولة عن معاملات كبيرة مع قطاع الدفاع والاستخبارات الروسى".

وتأتى هذه التصريحات وسط التحقيقات الخاصة التى تجرى فى محاولات اختراق موسكو للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، فيما رفض ترامب، التحقيق فى هذا الأمر باعتباره مجرد "مطاردة سحرة" حشدها الديمقراطيون لتبرير خسارتهم المفاجئة فى صندوق الاقتراع، وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن قانون عام 2017 يتيح لترامب تأجيل فرض عقوبات على أشخاص أو كيانات إذا ما قرروا الحد من معاملاتهم إلى حد كبير مع قطاعات الدفاع أو المخابرات فى روسيا، طالما أنه يخطر لجان الكونجرس المعنية على الأقل كل 180 يوما بأن ثمة تقدما فى هذا الصدد.

وأفادت بأنه إذا لم يلجأ ترامب لتأجيل العقوبات، فإنه سيضطر إلى فرض خمس عقوبات على الأقل على الأشخاص أو الكيانات التى تقوم عن قصد بإجراء معاملات كبيرة مع روسيا، وأعادت الصحيفة الأمريكية، إلى الأذهان، اضطرار ترامب فى شهر أغسطس الماضى لتوقيع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا على مضض ووصفه بالـ"معيب"، كان قد أقره الكونجرس ردا على تدخل روسيا فى انتخابات عام 2016، ويحد القانون من قدرة ترامب على رفع العقوبات المسبقة أو استعادة المجمعات الدبلوماسية التى استولت عليها روسيا فى عهد إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما.