برلمانيون يطالبون بالمناصفة بين القوائم والفردى بقانون مجلس النواب.. حماة الوطن: تسهم فى تقوية الأحزاب.. ونائب: إعطاء القوائم أكثر من النصف يسهل وصول الإخوان للبرلمان.. وخبير دستورى: 3 متغيرات لـ"تقسيم الدوائر"

فتح حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتأكيده على صعوبة هذا القانون الجديد خلال نظره أمام المحكمة الدستورية العليا، الحديث مرة أخرى عن قانون مجلس النواب الجديد والذى من المقرر أن يرى النور خلال دور الانعقاد الحالى، وفيما طالب عدد من النواب بتخصيص نصف المقاعد للقائمة والنصف الآخر للفردى فى القانون الجديد، أو الإبقاء على النسبة الموجودة فى القانون الحالى، ويرى النائب ثروت بخيت أن تخصيص نسبة تتخطى النصف للقوائم فى النظام الانتخابى الجديد سوف يكون من شأنه وصول أعضاء تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية إلى الحكم، وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد الماضى، على ذلك بقوله "القوانين المكملة للدستور فيها كلام كتير.. ومعرفش المحكمة الدستورية هتعمل إيه فى تقسيم الدوائر ربنا يكون فى عونها". 

الدكتور-صلاح-فوزى-الفقيه-الدستورى

وقال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، والأمين العام، أن يؤيد تقسيم المقاعد فى قانون مجلس النواب الجديد الذى يرى النور قريبا إلى النصف بحيث يتم تخصيص 50 % للقائمة، و50 % للفردى، مشيرا إلى أن ثقافة الناخب مازلت لا تعرف نظام القوائم وينظر إلى النائب باعتباره نائب خدمات ونجد أن الكثير من نواب القائمة لا يتواجدون فى الدوائر الانتخابية وبالتالى الموضوع صعب كما ذكر الدكتور على عبد العال.

وأضاف "ابو المجد" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن النظام الحالى للانتخابات جيّد حتى تكون الأحزاب استطاعت تقوية نفسها من خلال تشكيل قوائم خاصة أننا لا نعلم كيفية تشكيل القوائم وهل تكون على مستوى المراكز والمحافظات وهناك أحزاب قوية فى محافظات وضعيفة فى محافظات أخرى.

أوضح النائب أن البرلمان القادم سيكون فى المرحلة الانتقالية، حتى نجد المواطن يتفاعل مع الأحزاب ودورها وأهميتها ويقبل على برامجها، مشيرا إلى أن نسبة النصف للقوائم والفردى سوف تساهم فى هذا الأمر.

صلاح فوزى: 3 متغيرات تتحكم فى "تقسيم الدوائر" لقانون انتخابات البرلمان الجديد

أكد الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى ، أن هناك عدة متغيرات تسهم فى صعوبة تقسيم الدوائر بقانون الانتخابات الجديد والذى سيكون مرتبط بمعيار التمثيل العادل للسكان و المحافظات ، وأيضا التمثيل المتكافئ للناخبين وبالتأكيد ليس كل السكان ناخبين.

اللواء-أسامة-أبو-المجد-رئيس-الهيئة-البرلمانية-لحزب-حماة-الوطن

وأضاف الفقيه الدستورى ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن ذلك يأتى وفقا للمادة 102 من الدستور و التى تنص على " يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".

وشدد أن المحكمة الدستورية راعت و وضعت معايير لضمان التمثيل العادل فى القانون الحالى ، و تم رسم معادلة ماعدا المحافظات الحدودية الـ 6 لضمان تمثيلهم بشكل عادل ، موضحا أن هناك متغير مرتبط بزيادة تعداد السكان و الذى تم إعلانه رسميا فى 2017 من خلال جهاز التعبئة و الإحصاء ، بجانب قانون الإدارة المحلية والذى سيعقبه التقسيم الإدارى الجديد ، و الذى يمكن من خلاله إعادة النظر فى عدد الوحدات المحلية .

و أشار إلى أن المواد الانتقالية للدستور نصت على التمثيل الملائم لفئات بعينها فى أول تشكيل لمجلس النواب من بينهم الشباب و الأقباط و ذو الإعاقة و الآن نحن فى حل عن هذا المواد الانتقالية بعد تطبيقها ، موضحا أن المشرع سيكون أمامه التزام جديد بإدخال تعديلات على التعريفات الخاصة بالفئات وفقا للمتغيرات الجديدة .

النائب-ثروت-بخيت

و أوضح أن المحكمة الدستورية العليا دسترت النظام الانتخابى والجمع بين القوائم بأى نسبة تكون بينهما وأن تكون مغلقة و أن تكون بالأغلبية المطلقة، مطالبا بأن يتم الحفاظ عليه للبناء عليه مع مراعاة ما نص عليه الدستور .

و لفت أن إشكالية مراعاة المتغير ستحتاج لدقة شديدة و هو ما سيصعب الأمر و لكن لدينا من الخبراء القادرين على صياغتها بدقة ، موضحا أن بعض الدول واجهت هذه المتغيرات بأن يظل تقسيم الدوائر ثابت لمدة 10 سنوات حتى لا تلاحقنا التغيرات ، كما أن أن الكنيست الإسرائيلى تعمل الدولة فيه  على دائرة واحدة فقط .

ثروت بخيت: إعطاء نسبة أكبر من 50 % للقوائم سيسهل وصول الجماعة الإرهابية للبرلمان

ويقول النائب ثروت بخيت ، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الدستورية و التشريعية ، أن زيادة نسبة القوائم بقانون الانتخابات لأكثر من 50% سيمثل إشكالية فى توسيع الدوائر الفردية و هو سيسهل عودة الجماعة الإرهابية إلى مراكز السلطة وهو ما يستدعى أن تكون النسبة بالنصف 50% فردى و 50% قائمة.

النائب-مصطفى-بكرى

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قانون الانتخابات سيكون محل نقاش موسع مع وصوله لمجلس النواب ، وتحديد نسب القوائم و الفردى ستكون محل سجال واسع تنتهى بالتوافق على ما تقتضيه مصلحة الدولة.

وأشار إلى أنه يتطلع لأن تنجح الأحزاب فى تمثيل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب الجديد كما قال رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، معتبرا أن الـ3 سنين القادمة ستكون فرصة للأحزاب لبناء نفسها وتكوين كوادرها.

وأيد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مقترح تخصيص نصف المقاعد للفردى والنصب الآخر للقائمة مشيرا إلى أنه يتمنى أن يظل الوضع كما هو عليه وفق لقانون مجلس النواب الحالى الذى خصص 120 مقعدا للقائمة وباقية المقاعد للفردى.

وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن النظام الفردى يساهم فى تقوية الأحزاب وضمان تمثيلها من خلال الشارع خاصة فى ظل تأكيدات الرئيس على ضرورة دعم الأحزاب.