تحت شعار الأمن القومى أولا.. استراليا تقترب من إقرار قوانين "مكافحة التجسس" رغم اعتراضات الحقوقيين.. المواد الجديدة تفرض قيودا على أى اتصالات مع الجهات الأجنبية.. والحالات تشمل مسئولى الحكومة والإعلاميين

منذ الاتهام الأمريكى لروسيا بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، وما أعقبه من تحقيقات على مستوى عال مستمرة منذ العام الماضى، أصيبت الدول الغربية بحالة من الهوس والخوف من التدخل الخارجى وتحديدا من قبل روسيا والصين فى شئونها الداخلية.

وفى مؤشر يكشف انحياز الدول الغربية لمعايير الأمن القومى، حتى لو جاءت على اعتبارات حقوقية، تسعى استراليا لسن قوانين لمكافحة "التجسس" من شأنها أن تهدد الديمقراطية فى البلاد بحسب حقوقيون استراليين، لما تمنحه من سلطات واسعة للحكومة.

وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن القوانين، التى دفع بها رئيس الوزراء الأسترالى، مالكوم ترانبول، تواجه انتقادات حادة من الحقوقيون والصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان وجماعات المراقبة باعتبارها تهدد بجعل البلد الديمقراطى أشبه بالأنظمة الاستبدادية.

علاقات ترامب وبوتين فتحت الباب أمام الكثير من الشكوك

وعندما اقترح ترنبول، قوانين التجسس الجديدة أكد على الحاجة إلى أن يبلغ المسئولين العامين ممن لديهم علاقة بالحكومات والهيئات حول العالم عن أى جهود أجنبية للتدخل فى السياسات الداخلية. وقد تم تقديم مشروع القانون فى ديسمبر الماضى، حيث رأى الكثيرون داخل الحكومة أنه أداة حيوية لحماية البلاد من التدخل الخارجى من قبل بلدان مثل الصين وروسيا.

لكن الحقوقيون والصحفيين وغيرهم من الجماعات المراقبة للحكومة جميعهم انتقدوا هذه القواعد الجديدة باعتبارها تهديد للديمقراطية. وقالت إليان بيرسون، المديرة الأسترالية لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "هذه القوانين تمنح الحكومة مستوى جم من السلطات، إنها خطيرة للغاية".

وفى المقابل، تصر الحكومة على أن القوانين ضرورية وتمت صياغتها بحرص. وبدأ عقد جلسات الاستماع فى البرلمان الأسترالى، هذا الأسبوع، حيث تركز الشهادات على مخاطر النهج الأمنى الواسع للقوانين.

وتشير نيويورك تايمز، أنه بالنسبة لنشطاء حقوق الانسان، فإن القوانين الجديدة تعرقل الأبحاث الخاصة بعملهم فضلا عن احتمال اعتبار المحادثات العادية مع المسئولين الأجانب جريمة. وتنقل عن بيرسون قولها إنه سيكون من الخطير لها التحدث للحكومة الأمريكية أو مسئولى الأمم المتحدة بشأن ما قد أخبرتها به حول حقوق الإنسان حتى لو كان فيما يتعلق بأى بلد أخرى وليس أستراليا فقط.

مالكوم ترانبول رئيس وزراء استراليا

وأوضحت الصحيفة، أنه فى بعض الأحيان، يحدث أن ما يقوله المسئولين للنشطاء ومسئولى منظمات حقوق الإنسان يصبح جزءا من محادثات مع مسئول أخر من بلد أخرى، لكن فى حالة مشروع قانون التجسس الجديد فإنه أى مذكرة أو تسجيل لهذه المحادثات قد يكون غير قانونى، مضيفة أن المحادثات العادية قد تصبح جريمة إذا قام أى شخص من هذه المنظمات بكتابة مذكرة بشأن ما تم مناقشته، خاصة إذا ما اعتبرت الحكومة أن هذه المعلومات حيوية بما يتوافق مع تعريفها الأوسع لمصالح الأمن القومى.

وبالنسبة للصحفيين فإنهم معرضون للمحاكمة والحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات فى حالة نشر أى معلومات أو صور غير مصرح حكوميا استخدامها. وضربت الصحيفة مثالا على ذلك بأنه إذا كان صحفى يقوم بكتابة قصة عن المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أندونيسيا وألتقى فى إطار ذلك بمسئول متقاعد من قوات حرس الحدود، فإنه يقع بذلك تحت طائلة القانون.

وتابعت الصحيفة: "إذا أمده هذا المسئول بصورة له أثناء العمل تعود لعام 2013، مثلا، وقام الصحفى بنشرها، ومن ثم قال مسئولو الهجرة أن الصورة سرية، على الرغم من أن المصدر قال أنه تم اعتبارها غير سرية بعد مغادرة عمله. ففى هذه الحالة يكون الصحفى قد تورط فى قضية تتعلق بنشر مواد حكومية غير مصرح بإستخدامها وهو ما تصل عقوبته لخمس سنوات".

كما تطال القوانين موظفى الحكومة بما يعرقل عملية الشفافية، ذلك وفقا للمفتش العام وأمين المظالم فى الكومنولث. وتشمل القوانين الجديدة المقترحة العلاقات الإقتصادية مع الدول الأخرى.