رئيس فريق تحديث رؤية مصر 2030 لليوم السابع: لأول مرة يكون لمصر رؤية طويلة المدى والإصلاحات الاقتصادية دفعتنا لتعديل المستهدفات.. نقدم تقريرا للأمم المتحدة بحجم الإنجازات مارس المقبل.. وقطاعات محدودى الدخل هدفنا

منذ نهاية العام الماضى وعلى مدار الشهر الأول من العام الجديد، عملت وزارة التخطيط على مراجعة استراتجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تمهيدًا لتقديم التقرير التطوعى الثانى الذى تنتوى القاهرة تقديمة للأمم المتحدة فى مارس القادم، حول ما تم من إنجازه من أهدف الاستراتجية التى أعدتها مصر فى عام 2015.

وكشف الدكتور حسين أباظة رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، لـ"اليوم السابع" عن الخطوات القادمة فى الطريق نحو تحديث استراتجية التنمية المستدامة، والتى تشمل الحوار مع المجتمع المدنى وعدد من الخبراء والأكادميين، قبل الإعلان عن تحديثها بشكل نهائى فى الفترة القادمة.

ما السبب الرئيسى لعملية تحديث الاستراتجية؟

الاستراتجية مضى عليها  ثلاثة أعوام، شهدت مصر خلالهم مجموعة كبيرة من المتغيرات من بينها الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم الموجه فى بعض القطاعات، وهو ما يعنى أن لهذه التغيرات تبعات على القطاعات المختلفة للاستراتجية، مما يستدعى العمل على تحديث هذه الوثيقة وفقا للمتغيرات الجديدة.

ما هى المحاور التى من المنتظر اضافتها على الاستراتجية؟

هناك محاور سوف يتم إضافتها على سبيل المثال محور خاص بالمياه، فى ظل ما يحدث فى ملف نهر النيل، ومحور آخر خاص بالتغيرات المناخية بعد توقيع مصر على اتفاقية المناخ، ومحور خاص بالبحث العملى والعمل على ربطه بكافة القطاعات الموجودة بالاستراتجية.

وما التحديثات على المحاور الموجودة بالفعل بالاستراتجية؟

نعمل على إحداث ترابط بين جميع القطاعات لتعظيم الاستفادة من العمل فى كل قطاع من القطاعات المختلفة، علاوة على تعديل أرقام المستهدفات فى كل قطاع حتى تكون مطابقة للواقع الجديد، وذلك بعد تحليل الموقف الحالى لمؤشرات التنمية فى القطاعات المختلفة.

وكيف يتم تحليل الوضع الحالى لكل محور؟

تقوم كل وزارة بتحليل الأوضاع فى الملفات الخاصة بها، من خلال المسودات وهياكل التقيم التى أرسلت لهم من الوزارة، ثم يتم الاجتماع مرة أخرى للمناقشة فى تحليل الأوضاع، ونحن بدورنا نرسل إليهم ما يستجد على المستوى العالمى فيما يخص بكل محور لتكون النتائج مطابقة للواقع المحلى والعالمى.

وعلى مستوى خطوات العمل ما الخطوة التالية لتحليل الوضع الحالى فى القطاعات؟

نجلس مع كل مجموعة عمل لكل قطاع، ونستمع إلى مقتراحاتهم فيما يخص القطاع، حتى تكون النتيجة النهائية نابعة من ما يعتقدون هم انهم الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف المنشودة فى النهاية، وذلك حتى يعملون على تحقيقها وهو مؤمنون بما يقومون به.

وماذا بعد الانتهاء من مسودات التحديث الأولى؟

هنا يأتى دور المجتمع ليكون شريك لنا فى كتابة المسوادت النهائية، فسوف يتم عرض ما توصلنا إليه على ممثلين من جمعيات المجتمع المدنى التى تعمل على قطاعات البئية والاقتصاد والصحة والتعليم، وكذلك النقابات والمجالس القومية، وممثلين عن القطاع الخاص و عدد من الخبراء والأكاديميين غير العاملين بالحكومة للسماع إلى رؤيتهم قبل صياغة المسودة النهائية.

وماذا عن التقرير المفترض التقدم به للأمم المتحدة؟

نتقدم خلال مارس القادم للأمم المتحدة بتقرير عن مدى تقدم مصر فى أهداف التنمية المستدامة، وهو تقرير تطوعى تقدمه مصر للمرة الثانية حول الأهداف التى حققتها مصر من الاستراتجية بشكلها الحالى ويشمل أيضا الإشارة إلى العمل على تحديث الاستراتجية.

هل التعديل الذى تعمل عليه الوزارة حالياً هو التعديل النهائى على الاستراتجية؟

لا .. نحن نعمل على وثيقة حيه، وتعديلنا عليها الآن ليس تقليلاً لما كان فى صياغته الأولى، لكن تحديث وفقا للمعطيات الجديدة، وبالتالى فأنه من الوارد التعديل على الاستراتجية مرات أخرى وفقا للمعطيات الجديدة، لأننا لا نريد كتابة استراتجية تلقى على الأرفف دون تفعيل، لكننا نريد أن تكتب الوزارات استراتجية تصبح طريق أمام من يأتى مستقبلاً.

هل تنجح مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030؟

هذه أول مرة يكون لدى مصر رؤية طويلة الأمد، ولكنى بعد الاجتماعات الأولى التى عقدنها مع العاملين فى الوزارات المختصين بالاستراتجية شعرت بالتفاؤل لأن لدينا عقول قابلة للتطور.

لكن المواطن يشعر أن 2030 بعيدة هل هناك اتجاه لدعم محاور بعينها تجعله يشعر بالتطور؟

بالفعل نعمل على ذلك من خلال دفع القطاعات التى تنعكس على المواطن الفقير وأصحاب الدخول المحدودة، من خلال دفع قطاعات التعليم والصحة والإسكان، ولن نكتفى بذلك بل سنجعل المواطن جزء من كتابة الاستراتيجية.