صور.. نواب بالجلسة العامة ينتقدون تعامل الحكومة مع ملف المصانع المتوقفة

قال النائب هشام مجدى خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء: "تذهب حكومة وتيجى حكومة ويذهب وزير صناعة ويأتى آخر ومازال ملف المصانع المتوقفة مفتوح دون حلول".

وتساءل النائب هشام مجدى: "أين دور وزير الصناعة ومركز تحديث الصناعة فى حل مشاكل هذه المصانع"، محذرا من خطورة استمرار هذا الأمر لأن هناك نتائج خطيرة ستترتب على عدم حل مشكلة المصانع المتوقفة وهى إهدار المال العام، الذى تم إنفاقه على انشاء هذه المصانع وتعلية فاتورة الاستيراد وعمل خلل فى الميزان التجارى وزيادة نسبة البطالة.

وأوضح الوزير أن الأمر خطير وناشد وزير الصناعة إيجاد حل جذرى، لافتا إلى أن هذا لن يتم إلا بوجود رؤية ثابتة لا تتغير بتغيرالوزراء مضيفا نحن بحاجة لاستراتيجية ثابتة وقاعدة بيانات تحدد عدد المصانع المتوقفة وتحديد لاسباب التوقف.

ومن حهته وجه النائب على الكيال سؤالا عن نتائج اللجنة التى تم تشكيلها عام 2013، لبحث أسباب تعثر 2013 قائلا: "عايزين نعرف اللجنة توصلت إلى إيه وكم مصنع تم تشغيله".

وقال النائب جمال كوش: "نريد أن نعرف ما هى خطتنا بالنسبة للمصانع المتوقفة وإلى متى ستظل مغلقة".

دير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، تناقش 39 طلب إحاطة وطلبى مناقشة عامة، و6 أسئلة موجهة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تتعلق بالمصانع، خاصة المتعثر والمتوقف منها، علاوة على بعض المناطق الصناعية وخريطة الوزارة الصناعية وملف التراخيص وسياسة الحكومة لمواجهة المصانع غير المرخصة وبحث دمجها فى الاقتصاد الرسمى، وأيضا المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة، وبحث التهرب الضريبى، ووضع العاملين فى المصانع غير الخاضعة لرقابة الدولة، وهل الخريطة الصناعية للوزارة فى كل المحافظات تم توزيعها طبقا لطبيعة كل محافظة أم أن هناك بعض المناطق تعرضت للظلم؟ فى إشارة من مقدمى الطلبات لمحافظات الصعيد على وجه الخصوص، كما تشمل طلبا حول ملف المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات والضارة بالصحة التى لا يدفع أصحابها الضرائب، وآخر بشأن انهيار صناعة الأثاث بدمياط، إضافة لـ6 طلبات إحاطة بشأن إنشاء مناطق صناعية فى المحافظات المختلفة، خاصة الصعيد، و3 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة بشأن دور التمثيل التجارى فى الخارج ومساهمته فى فتح أسواق جديدة، بجانب مجموعة من الطلبات والأسئلة بشأن استيراد السلع الاستفزازية وغير الصالحة، علاوة على طلبات حول الشروط الأساسية لترخيص المصانع.