كيف تصدت النيابة الإدارية لظاهرتى زواج القاصرات والولاية التعليمية للمرأة؟

رصدت تحقيقات النيابة الإدارية، نماذج للتمييز ضد المرأة فيما بتعلق بتزويج القاصرات والولاية التعليمية، ووضعت تصورا لمواجهة هاتين الظاهرتين.

الولاية التعليمية

وكشف تقرير للهيئة بشأن الولاية التعليمية تعنت الزوج حال خلافه مع الزوجة فى نقل ابنه الطالب من إحدى المدارس الخاصة إلى إحدى المدارس الحكومية نكاية فيها، أو نقل من مدرسة إلى أخرى بعيدة عن محل إقامة الزوجة، وقد نظمت وزارة التربية والتعليم القواعد الحاكمة للولاية التعليمية فى حالة حدوث مشاكل بين الوالدين أو انفصالهما بالكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2008.

وأوضح التقرير أن الفقرة الثانية من المادة 54 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المعدل لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 تنص على أن "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعياً مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية".

واستطرد التقرير: استجابة لتوصيات النيابة الإدارية الصادرة هذا العام أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الكتاب الدورى رقم 29/2017 بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع الوالدين خاصة الولاية التعليمية روعيت فيه حضانة الأم للأطفال والمصلحة الفضلى للطفل إنفاذاً للمبادئ الدستورية والقوانين ذات الصلة.

تزويج القاصرات

وفيما يتعلق بتزويج القاصرات أكد تقرير النيابة الإدارية أنه رغم أن القانون حدد سن الزواج وجرم كافة صور الاتجار بالبشر، ومنها زواج القاصرات، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى بعض القضايا عن تزويج بعض المأذونين وأئمة المساجد خاصة في القرى والمراكز الريفية القاصرات اللائى لم يبلغن السن القانونية زواجاً عرفياً غير موثٌق بزعم أن هذا الزواج حلال شرعاً، وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية.

وفى سبيل ذلك يقوم الزوج بتحرير إيصالات أمانة بمبالغ مالية ضماناً لاعترافة بالزيجة متى أتمٌت الطفلة السن القانونية، وقد تبين في تحقيقات العديد من تلك القضايا أن الزوج قد يتبرأ من الزواج كلية أو يتواطأ مع محرر العقد العرفى (المأذون / إمام المسجد) ويتنصل من الزواج وينكر بنوة ما قد ينتج عنه من أطفال.لتدخل الفتاة في مشكلة أكبر من خلال ساحات القضاء فى محاولات مضنية لإثبات النسب لأطفالها.

وغنى عن البيان هنا ما تضمنته مبادرة الرئيس فى التوعية والتصدى ضد زواج القاصرات والتي أطلقها فى سبتمبر 2017 الماضى استشعاراً لخطورة تلك الظاهرة وآثارها السلبية المتعددة على الواقع الاجتماعى والاقتصادى والإنسانى للمجتمع المصرى.

علاج تزويج القاصرات

حرصت النيابة الإدارية من خلال تحقيقاتها في عدد من القضايا تضمن تورط موظفين عموم (مأذون/إمام مسجد) في تلك الجريمة، أن تضع يدها على أوجه الخلل لتلك الظاهرة، بل وأصدرت ضمن مذكرات التصرف فى تلك النوعية من القضايا عدد من التوصيات رفعت للجهات المعنية بغرض الوقاية من تلك الجريمة ومكافحتها بشكل شامل.

- تعديل التشريعات الحالية بحيث يتم مراعاة كافة صور تلك الجريمة وتشديد العقوبات على كل من حرض أو ساهم أو شارك فى تزويج الفتيات القاصرات زواجاً عرفياً على أن تشمل العقوبات ولى أمر الزوجة القاصر و الزوج والقائم بعقد تلك الزيجة الغير قانونية (مأذون/إمام مسجد/الغير) مع تفعيل مواد العقوبات الواردة بقانون تجريم الاتجار بالبشر.

- التوعية المجتمعية بخطورة تلك الجريمة وأثرها على كافة المناحى سواء فيما يتعلق بحقوق الطفل الصحية والاجتماعية أو التسرب من التعليم أو الانفجار السكانى أو ارتفاع معدلات الأطفال غير الشرعيين وارتباط ذلك بارتفاع معدل الجريمة، على أن تتم تلك التوعية بتظافر وتكامل بين كافة الجهات المعنية من الإعلام أو المؤسسات الرسمية أو الدينية بل ومنظمات المجتمع المدنى على التوازى.