نواب لوزير الصناعة: "مفيش مصنع بينتج سكينة فى مصر وزيادة التكاتك كارثة"

طالب النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، بإنشاء كمبوندات للصناعات الصغيرة  فى المناطق الصناعية حتى تكون أحياء متكاملة، وذلك نظرا لعدم إقبال الشباب على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واقترح النائب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن يتم عمل كمبوند لكل صناعة "تسليم مفتاح" بمعنى أن تكون كاملة المقومات، لافتا إلى أن هذا الاقتراح قدمه له التجار فى حمام الثلاثاء، وتابع قائلا "هل يعقل أن مصر بكل ما لديها مفيش فيها مصنع بيعمل سكينة".

وطالبت النائبة سناء برغش من وزير الصناعة تشكيل لجنة لمعاينة مصنع دمنهور للسجاد  حتى تقوم هذه اللجنة بتحديد سبب تعثر المصنع، وترصد المشكلة على الطبيعة، لافتة إلى أن هذا المصنع كان يصدر للخارج، ولكن الآن وصل لحالة مزعجة حيث يعمل بطاقة مكنتين فقط بسبب عدم توفر الغزل.

وأشار النائب أحمد العوضى، إلى عدم تفعيل قرار عدم استيراد التكاتك، لافتا إلى أن عدد التكاتك فى تزايد، وسنواجه كارثة إذا لم يتم تفعيل قرار منع استيرادها، كما طالب النائب فتحى ندا بتوفير قاعدة بيانات بالصناعات المتوفرة بكل محافظة، ويتم إرسالها للنواب حتى يقدموا مقترحات بإقامة المصانع المناسبة.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تناقش عددا من طلبات الإحاطة وطلبى مناقشة عامة، و6 أسئلة موجهة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تتعلق بالمصانع، خاصة المتعثر والمتوقف منها، علاوة على بعض المناطق الصناعية وخريطة الوزارة الصناعية وملف التراخيص وسياسة الحكومة لمواجهة المصانع غير المرخصة وبحث دمجها فى الاقتصاد الرسمى، وأيضا المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة، وبحث التهرب الضريبى، ووضع العاملين فى المصانع غير الخاضعة لرقابة الدولة، وهل الخريطة الصناعية للوزارة فى كل المحافظات تم توزيعها طبقا لطبيعة كل محافظة أم أن هناك بعض المناطق تعرضت للظلم؟ فى إشارة من مقدمى الطلبات لمحافظات الصعيد على وجه الخصوص، كما تشمل طلبا حول ملف المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات والضارة بالصحة والتى لا يدفع أصحابها الضرائب، وآخر بشأن انهيار صناعة الأثاث بدمياط، إضافة لـ6 طلبات إحاطة بشأن إنشاء مناطق صناعية فى المحافظات المختلفة، خاصة الصعيد، و3 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة بشأن دور التمثيل التجارى فى الخارج ومساهمته فى فتح أسواق جديدة، بجانب مجموعة من الطلبات والأسئلة بشأن استيراد السلع الاستفزازية وغير الصالحة، علاوة على طلبات حول الشروط الأساسية لترخيص المصانع.