نواب يدعون لمراجعة أبحاث الحشرات قبل نشرها.. ومطالب بمنطقة تجارة بأفريقيا

طالب بعض أعضاء مجلس النواب، بتشكيل لجنة علمية تراجع وتدرس الأبحاث الخاصة بالبذور الزراعية والحشرات الضارة والنافعة حتى لا تؤثر بالسلب على الصادرات المصرية، كما طالب البعض بإقامة منطقة تجارة حرة فى قارة إفريقيا.

وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إنه ينتهز وجود الوزير ويشكره على جهوده فى ضبط منظومة الاستيراد ومواجهة الاستيراد العشوائى، بالإضافة لزيادة الصادرات غير البترولية.

وتابع "الدمرداش": "طلب الإحاطة المقدم منى بشأن عدم متابعة الباحثين فى نشر أبحاث علمية بدون أسانيد مثلا عن وجود حشرات ضارة بالسلع الغذائية، دون الرجوع للجهات العلمية، هذه الأبحاث التى يتم نشرها ممكن توقف حركة الصادرات المصرية، خاصة فى الموالح، وأطالب بأن تكون هناك لجنة علمية تدرس أى أبحاث قبل أن يكون هناك أبحاث علمية عن حشرات نافعة أو ضارة".

واستعرض النائب بدير عبد العزيز موسى، طلب إحاطة عن المغالاة فى أسعار السيارات المستوردة، مطالبا بضوابط حاكمة بين المورد والمستورد والمستهلك، وحفظ حقوق الدولة الجمركية، قائلا: "جهاز حماية المستهلك لا يحرك ساكنا".

ووجه النائب محمود عزوز، سؤالا لوزير الصناعة عن الوضع الحالى للمفاوضات الجارية لإقامة منطقة التجارة الحرة فى قارة إفريقيا، قائلا: "حاليا القارة الإفريقية بدأت تسير فى الطريق الصحيح ولابد من إنشاء منطقة تجارة حرة فى القارة، فتعداد السكان فى القارة الإفريقية 1,2 مليار، والإنتاج المحلى أكثر من 2 تريليون دولار، إلى أين وصلت المفاوضات الرسمية للتجارة كفكرة رئيسية ومهمة، وكيف يكون لمصر دور محورى فى هذا الخصوص".

جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تناقش 39 طلب إحاطة وطلبى مناقشة عامة، و6 أسئلة موجهة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تتعلق بالمصانع، خاصة المتعثر والمتوقف منها، علاوة على بعض المناطق الصناعية وخريطة الوزارة الصناعية وملف التراخيص وسياسة الحكومة لمواجهة المصانع غير المرخصة وبحث دمجها فى الاقتصاد الرسمى، وأيضا المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة، وبحث التهرب الضريبى، ووضع العاملين فى المصانع غير الخاضعة لرقابة الدولة، وهل الخريطة الصناعية للوزارة فى كل المحافظات تم توزيعها طبقا لطبيعة كل محافظة أم أن هناك بعض المناطق تعرضت للظلم؟ فى إشارة من مقدمى الطلبات لمحافظات الصعيد على وجه الخصوص، كما تشمل طلبا حول ملف المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات والضارة بالصحة والتى لا يدفع أصحابها الضرائب، وآخر بشأن انهيار صناعة الأثاث بدمياط، إضافة لـ6 طلبات إحاطة بشأن إنشاء مناطق صناعية فى المحافظات المختلفة، خاصة الصعيد، و3 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة بشأن دور التمثيل التجارى فى الخارج ومساهمته فى فتح أسواق جديدة، بجانب مجموعة من الطلبات والأسئلة بشأن استيراد السلع الاستفزازية وغير الصالحة، علاوة على طلبات حول الشروط الأساسية لترخيص المصانع.