"المحافظين" يصعدون جهودهم لعرقلة تحقيقات التدخل الروسى..فريق ترامب بالكونجرس يوافق على الإفراج عن مذكرة تتهم FBI بالتسييس وإساءة إستخدام قانون المراقبة..صدام متوقع بين دونالد ووزارة العدل حال نشرها قبل المراجعة

تصعيد جديد فى جهود الفريق المحافظ الموالى لترامب داخل الكونجرس، لعرقلة التحقيقات الجارية فى التدخل الروسى فى الإنتخابات الرئاسة الأمريكية وإحتمال تآمر حملة ترامب مع الكرملين، فقد صوتت لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكى على الإفراج عن مذكرة تتضمن انتهاكات مزعومة ارتكبها مكتب التحقيقات الفيدرالى فيما يتعلق بالمراقبة، مما يدفع الصراع السياسى بين المحافظين ووكالات الاستخبارات الأمريكية نحو مزيد من التصعيد.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، إنه بعد تصويت مجلس النواب بالموافقة على الإفراج عن المذكرة، الإثنين الماضى، فإنه من المرجح أن تقوم كلا من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالى FBI بالضغط على الرئيس دونالد ترامب أملا أن يمنع نشر المحتوى السرى للمذكرة من النشر قبل أن يقوم محامون من هذه الهيئات بمراجعة المواد المتضمة بها.

ويقود جهود المحافظين داخل صفوف الأعضاء الجمهوريين فى مجلس النواب، النائب ديفين نونيس، الذى يركز منذ بدء الكونجرس التحقيق فى التدخل الروسى فى الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، على الإنتهاكات المزعومة من قبل الوكالات الحكومية ومسئولى الإدارة الأمريكية السابقة.

ويركز ترامب وحلفاؤه المحافظين بشكل خاص على المذكرة السرية التى كتبها رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب، ديفين نونيس، وتشير إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالى ربما اعتمد على مصادر ذات دوافع سياسية أو مشكوك فيها لتبرير طلبه للحصول على أمر مراقبة سرية فى مرحلة التحقيق المبكر.

وتقول مذكرة نونيس، إن مكتب التحقيقات الفيدرالى أساء استخدام قانون المراقبة لاستخدامه فى ملف للمعارضة  يتعلق بترامب وروسيا، كجزء من مساعيه للحصول على أمر من وزارة العدل لمراقبة مستشار السياسة الخارجية السابق لدى حملة ترامب، كارتر بيدج، وتشير إلى دور النائب العام رود روزنشتاين والنائب السابق لمديرمكتب التحقيقات الفدرالى، أندرو مكابى، فى الإشراف على جوانب التحقيق وفقا لما ذكره مصدر أطلع على هذه المسألة.

فيما وصفت شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، قرار مجلس النواب بنشر المذكرة بأنه خطوة عدوانية من شأنها أن تدعم جهود الجمهوريين نحو تفويض المحقق الخاص روبرت مولر وتشعل معركة مع وزارة العدل، وأشارت إلى أن الإفراج عن المذكرة، المكونة من 4 صفحات، يعنى أنه قد يتم نشرها هذا الأسبوع.

وعقب قرار الإفراج عن المذكرة تقدم مكابى بإستقالته من منصبه، ذلك قبل أسابيع من موعد تقاعده المتوقع أيضا. وقالت (إن.بي.سي) إنه كان من المتوقع أن يترك مكابى الوكالة الاتحادية لإنفاذ القانون فى مارس لكنه سيكون فى أجازة حتى موعد تقاعده.