بلاغ يتهم موقعى بيان مقاطعة الانتخابات الرئاسية بالتحريض ضد الدولة

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية برقم 782 لسنة 2018 ضد كلا من عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات وحازم حسنى وهشام جنينة وعصام حجى وشادى الغزالى اتهمهم فيه بالتحريض الصريح ضد الدولة المصرية والانقلاب على الدستور .

وقال محمود فى بلاغه المقدم ضدهم البلاغ بتاريخ 28 يناير 2018، إنهم أعدوا بيانًا زعموا فيه كذبًا بأن مؤسسات الدولة المصرية تمارس سياسات أمنية وإدارية لمنع أى منافسة نزيهة للانتخابات الرئاسية القادمة على حسب ما زعموا فى البيان الكاذب الذى قاموا مجتمعين بالتوقيع عليه، بالإضافة إلى قيام المقدم ضدهم البلاغ باتهام وزارة الداخلية بتلفيق قضية لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة واعتقال بعض أفراد حملته الانتخابية كما اتهموا مؤسسات الدولة بالتلاعب فى عملية جمع التوكيلات الخاصة بهذا المرشح المحتمل .

وأضاف محمود، إلى أنهم زعموا أيضًا فى البيان الموقع منهم بانسحاب المقدم ضده البلاغ محمد أنور السادات بعد تعرضه لضغوط أمنية، ومطالبتهم كذبا بوقف الانتخابات الرئاسية باعتبارها فاقدة للحد الأدنى من الشرعية على حسب زعمهم بالبيان، بالإضافة إلى مطالبهم بوقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات وحل مجلسها كما دعوا المصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وعدم الاعتراف بنتائجها .

واعتبر محمود فى بلاغه، أن جميع ما ورد بذلك البيان يمثل تحريض صريح على مؤسسات الدولة وانقلابا على الدستور وإشاعة الفوضى والاضطرابات فى البلاد وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلى للوطن .

وأضاف مقدم البلاغ، أن ما ورد فى هذا البيان يعد تنفيذًا لمخططات خارجية تهدف إلى ضرب استقرار البلاد فى تلك المرحلة التاريخية الفارقة التى تمر بها الدولة المصرية وما تواجهه من مؤامرات خارجية وداخلية وهى الأمور التى تعد مؤثمة قانونًا طبقًا لنص المادة 171 من قانون العقوبات ونص المادة 188 من ذات القانون .

وطالب طارق محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع التى وردت بهذا البلاغ وإصدار أمر احترازى بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعًا ووضعهم على قوائم ترقب الممنوعين من السفر وترقب الوصول.